بعد أن تمكن حزب الاتحاد الاشتراكي من تحمل مسؤولية تدبير الجماعة القروية لتاكونيت بزاكورة، خلال انتخابات شتنبر 2015 في اطار تحالف مع أحزاب الاستقلال والوسط الاجتماعي والاحرار حيث كانت جميع “الملفات الحارقة” التي تدافع عنها ساكنة هذا الوسط القروي بيد رئاسة هذا المجلس خلال مرحلة الحراك الاجتماعي ما قبل انتخابات شتنبر 2015 الذي شهده مركز تاكونيت سواء من حيث توفير الماء الشروب او من أجل المطالبة بتطبيب لائق أو بهدف تأهيل تاكونيت والدواوير التابعة لها …. وذلك من خلال” الدور القيادي” الذي لعبه رئيس المجلس في هذه “الحركة الاجتماعية” .. فماذا حقق رئيس مجلس تاكونيت لساكنة هذا الوسط خلال هذه الفترة القصيرة من ولايته، بالنظر الى امال الساكنة من هذه التجربة الأولى من نوعها بالمنطقة؟؟.و
في هذا السياق أكد رئيس المجلس القروي لتاكونيت المداني الشيخي في تصريح للجريدة أنه وفي اطار المسؤولية و المنطق والعقل والحكمة و كذلك الواجب الوطني، تم فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة قوى المجتمع الحية سياسية واجتماعية من أجل إرساء اليات التشارك والحوار بهدف الوصول الى تدبير تشاركي حقيقي يستهدف التعاون من اجل البحث عن أنجع وافضل الوسائل والأساليب لتجاوز الواقع المأزوم الذي تعيشه جماعة تاكونيت حيث من المرتقب تأسيس ” مجلس استشاري ” موازي للمجلس الجماعي يضم التجار والفلاحين والحرفيين وكافة هيئات المجتمع المدني من أجل الانصات الى نبض الساكنة والتشاور في القضايا لاستراتيجية التي تهمها .وبخصوص معضلة الماء الشروب اعترف الرئيس أنها فعلا إشكالية كبرى حيث لازالت ساكنة 11 دوارا تزود بالماء الشروب انطلاقا من شاحنتين صهريجيتين على مدار الساعة مما تسبب في الكثير من احتجاجات المواطنين . مشددا على أنه ونتيجة تظافر جهود الجميع انطلق مشروع استعجالي لربط هذه الدواوير بشبكة الماء الشروب انطلاقا من خزان جديد سيتم بناؤه في القريب العاجل بتكلفة مالية فاقت 200 مليون سنتيم . وفي السياق ذاته أكد المداني الشيخي أن قضية الصحة من اهم انشغالاتنا في الجماعة حيث ان الستوصف الوحيد الذي تعالج فيه ساكنة جماعتي تاكونيت واكتاوة حوالي 25 الف نسمة لا يتوفر على طبيب منذ اكتر من 5 سنوات وهنا أشار المسؤول الجماعي أن مندوب الصحة وعد بتعيين طبيب بهذه المنطقة خلال التعيينات الجديدة لهذه السنة. أما بخصوص تأهيل مركز تاكونيت فقد أشار الرئيس أنه تم انجاز دراسة مشروع التطهير السائل حددت كلفة المشروع في 44 مليون درهم ستغطي المديرية العامة للجماعات المحلية 70 في المائة من هذا المبلغ فيما سيتم الترافع عن ما تبقى مع متدخلين اخرين . وفيما يتعلق بفك العزلة عن دواوير الجماعة شدد الشيخي على أن هناك دراسة جاهزة لربط 14 دوار بالطريق الوطنية رقم 9 . هذه الدراسة حددت كلفة المشروع في مليار و300 مليون سنتيم سيتم الترافع عنها مع الجهة والمجلس الإقليمي ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية .