خارج الحدود

اجراء اقالة الرئيسة البرازيلية يدخل مرحلته الاخيرة

يدخل اجراء اقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف مرحلته الاخيرة اليوم الخميس عبر تصويت اللجنة الخاصة التي ستوصي أعضاء مجلس الشيوخ بمواصلة العملية أو حفظ القضية حتى التصويت النهائي أواخر غشت.

وتقرير هذه اللجنة المؤلفة من 21 من أعضاء مجلس الشيوخ ليس ملزما، وسيرفع بعد ذلك الى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ في التاسع من غشت المقبل، على وقع الألعاب الأولمبية في ريو دو جانيرو.

واذا صوتت الاكثرية البسيطة من اعضاء مجلس الشيوخ ال 81 في ذلك اليوم على متابعة اجراء الاقالة، فسيكون مستقبل الزعيمة اليسارية التي استبعدت عن السلطة منذ 12 ماي، مرتبطا بجلسة تصويت اساسي مقرر اواخر غشت. فإما تقال وتفقد بالتالي حقوقها السياسية لمدة ثماني سنوات، وإما تستعيد ولايتها التي تستمر حتى نهاية 2018.

ويعتبر معظم اعضاء مجلس الشيوخ والمحللين السياسيين اليوم ان الرئيسة المتهمة بالتلاعب بالميزانية العامة مع ان ما فعلته قام به اسلافها من قبل، ستخسر ولايتها. لذلك سيصوت 54 على الاقل من اعضاء مجلس الشيوخ ال 81 ضدها خلال هذا التصويت الاساسي.

واذا ما أقيلت روسيف التي خلفت الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، فسيكون ذلك الفصل الاخير من حكم حزب العمال الذي استمر 13 عاما.

اوصى مقرر اللجنة الخاصة السناتور انطونيو اناستاسيا الذي ينتمي الى “الحزب الاشتراكي الديموقراطي البرازيلي”، ابرز الاحزاب المعارضة لروسيف (وسط يمين) الثلاثاء بمتابعة الاجراء مستخدما مفردات قاسية جدا.

وقال لدى تلاوة تقريره المؤلف من 441 صفحة ان “فداحة الوقائع المسجلة لا تترك اي شك حول وجود اعتداء فعلي على الدستور وليس مجرد تلاعب بالميزانية”.

ومن المقرر ان يقتدي اعضاء اللجنة الخاصة الخميس بمقررهم ويصوتوا على متابعة الاجراء ب16 صوتا في مقابل خمسة اصوات.

واذا ما بقي نائب الرئيسة روسيف، ميشال تامر الذي حل محلها بالوكالة في ماي الماضي في السلطة حتى 2018، فستكون روسيف الرئيسة الثانية للبرازيل التي يقيلها البرلمان خلال 24 عاما، بعد الرئيس فرناندو كولور دو ميلو.

وكان تامر الذي تتهمه روسيف بأنه أعد “انقلابا برلمانيا” مدعوما من اليمين الذي لم يصل الى السلطة عبر صناديق الاقتراع، قال انه ينوي حضور قمة مجموعة ال 20 مطلع شتنبر في الصين، من دون صفة الرئيس “بالوكالة”.

ويمارس نواب حزبه “حزب الحركة الديموقراطية البرازيلي” ضغوطا من اجل تسريع التصويت النهائي ابتداء من 25 غشت.

وردا على الصحافة الاجنبية التي سألته اخيرا عما اذا كان يعتبر ان لديه العدد الضروري من الاصوات للبقاء في الحكم حتى 2018، اجاب “هذا ما يقولونه لي”.

وسيرأس رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليواندوفسكي جلسة التصويت في التاسع من غشت حول الاقالة. وستوجه مجموعة من رجال القانون الذين طالبوا باقالة روسيف في 2015 الاتهام، اما الدفاع عن الرئيسة فسيتولاه وزير العدل السابق في حكومتها ادواردو كاردوسو. وستتاح لكل طرف 48 ساعة لقديم لائحة من خمسة شهود كحد اقصى.

عندئذ يتحدد موعد الحكم النهائي ويتحول مجلس الشيوخ الى محكمة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت السناتورة اليمينية آنا اميليا (الحزب التقدمي) ان روسيف “تدفع على ما يبدو ثمن اخطاء حزب العمال”.

وتعتبر هذه السناتورة، العضو في اللجنة الخاصة للاقالة ان اتجاه الريح قد تغير وان زمن اليسار وحزب العمال انتهى لان هذا الحزب لم يتمكن من الحفاظ على تحالفاته السابقة مع مختلف الاحزاب السياسية.

ومع أسوأ كساد اقتصادي في السنوات الثمانين الماضية، وحكومة وحزب تلطخا بفضيحة الفساد الكبيرة لشركة بتروبراس النفطية وبرلمان كان يقاطعها، خسرت الرئيسة روسيف شعبيتها وفقدت هامش المناورة على ما يبدو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *