خصصت الدورة العادية للمجلس الاقليمي لزاكورة، الذي انقعد يوم 14 شتنبر الجاري، جدول أعمالها لمناقشة مشروع الميزانية لسنة 2017 ،ثم برمجة الفائض التقديري لسنة 2017، وتحويل اعتمادات من فصول الى أخرى، كما تم تأجيل نقط أخرى. وبعد مناقشة النقاط السالفة الذكر، تمت المصادقة عليها بالاجماع مع تحفظ فريق العدالة والتنمية على الفصل 10 من المصاريف.
وأثناء كلمته أكد رئيس المجلس الاقليمي عبد الرحيم شهيد أنه نتيجة اعتماد المجلس الاقليمي على مدخول الضريبة على القيمة المضافة التي تبقى ضئيلة بالمقارنة مع حاجيات الاقليم،لذلك وبهدف مواكبة المرافعة على المشاريع المبرمجة لتنمية الاقليم فقد أثمرت هذه الجهود -يقول الرئيس- على الموافقة المبدئية على منح الاقليم 2 مليار درهم والتي سيعمل المجلس على إدماجها في في برنامج التنمية الاقليمي بتنسيق مع مختلف الجماعات الترابية وكل الفاعلين في مجال التنمية، وأضاف الرئيس أن مرافعة المجلس الاقليمي خلقت برنامجا اوليا لسنة 2016 يتضمن 70مليون درهم تتوزع حول المشاريع الاتية :
-22 مليون درهم مخصصة لكورنيش مدينة زاكورة
-4 مليون درهم لفائدة مشروع المحطة الطرقية باكدز
-4 مليون درهم لفائدة مشروع مجزرة بلدية زاكورة ، كما تم تخصيص 2 مليون درهم من حصيلة هذا الاعتماد خارج ميزانية المجلس لتأهيل المستشفى الاقليمي بزاكورة، وفي نفس السياق تم تخصيص 4 مليون درهم لتأهيل ساحة المصلى بالمدينة، وفي السياق ذاته تمت برمجة اعتماد 4 مليون درهم لشبكة الماء الشروب الخاصة بالجماعة الترابية افلاندرا.
وقال الرئيس أيضا إن المجلس الإقليمي خصص 5 مليون درهم لدعم ميزانيته، خاصة الجانب المتعلق بالتسيير و1 مليون درهم للمساهمة في مؤتمر الامم المتحدة للمناخ المزمع انعقاده بمراكش في نونبر المقبل.
وقد تميزت هذه الجلسة باثارة قضية الغياب الدائم لرئيس المجلس البلدي السابق عن مقر عمله بمقر عمالة زاكورة،حيث طالب فريق العدالة والتنمية من الرئيس بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية في حق هذا الموظف الشبح، وقد حاول الرئيس اثناء جوابه مراوغة اصحاب السؤال الا انهم حاصروه باسئلة محددة مما جعله يمتثل لطلبهم، قائلا: “الرسالة وصلت وسأتخذ الاجراء القانوني بعد الانتخابات حتى لاتؤول الامور “.
و اعتبر الرئيس شهيد في تصريح ل”مشاهد” أن المجلس الإقليمي الذي يرأسه استطاع في مدة وجيزة خلق دينامية في عمله و اشتغاله ، جسدتها مرافعاته الجادة والبناءة للبحث عن موارد مالية خارج ميزانية المجلس وذلك لانجاز المشاريع المبرمجة بالاقليم .