كشفت وثائق مشروع القانون المالي لسنة 2017 عن العديد من التحديات الكبرى التي سيكون على الحكومة المقبلة رفعها لبلوغ الأهداف الهيكلية التي من شأنها أن تعيد بعض الانتعاش لاقتصاد وطني عانى كثيرا خلال العام الجاري من تباطؤ النمو وضعف المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
وسيكون على الحكومة المقبلة أن تعمل على الرفع من موارد الخزينة لتصل إلى 217 مليار درهم عوض 207 المحققة في العام الجاري وهو ما يعني تحدي جلب 10 ملايير درهم إضافية لموارد الدولة.