قال بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المكتب الوطني للجمعية اجتمع في دورته العادية يوم السبت 5 نونبر 2016 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط.
وبعد مناقشته للنقط الواردة في جدول أعماله ووقوفه عند الوضع التنظيمي للجمعية وبرنامج عملها ، وتحليله العميق لمظاهر الفساد ونهب المال العام ببلادنا مع مايترتب على ذلك من هدر لكل إمكانات التنمية واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية ، في ظل غياب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة مخاطر الفساد المالي على الحياة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، فإن المكتب الوطني للجمعية يعلن للرأي العام الوطني إدانته لمقتل المواطن محسن فكري بالحسيمة ويطالب بتعميق الأبحاث الجارية قطعا لدابر الإفلات من العقاب ، ورسم استراتيجية تنموية حقيقية تقطع مع الأسباب الحقيقية التي أت إلى مقتل محسن فكري والتي تثمثل في سيادة الفساد والريع والزبونية وغياب المساءلة وانتشار الفقر والأمية.
كما يعلن تضامنه مع عائلة المواطن محسن فكري ويقدم تعازيه الحارة إليها ويشيدها بالإحتجاجات السلمية التي عرفتها المناطق والمدن داخليا وخارجيا.
وفي السياق ذاته، حذر المكتب من توجه وسلوك بعض الأصوات المحافظة الرامية إلى التضييف على حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي تحت مبررات واهية بنشر الخوف وسط الرأي العام، وهو سلوك يهدف إلى إدامة أمد الفساد والإستبداد ، وأكد البلاغ الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه أن الفتنة الحقيقية هي في استمرار الفساد والريع والزبونية والإفلات من العقاب وغياب أسس دولة الحق والقانون التي من أسسها فصل السلط وإستقلال القضاء.
كما اعتبرت جمعية الغلوسي أن إستمرار مظاهر الفساد والإفلات من العقاب وسيادة الرشوة في المرافق العمومية والصفقات وتوفير الحماية القانونية والسياسية للمفسدين وناهبي المال العام من شأنه أن يقوض الإستقرار الإجتماعي ويؤدي إلى خلق توترات في المجتمع وصنع تفاوتات إجتماعية غير طبيعية
من جهة أخرى، اعتبر بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الإنتخابات التشريعية ليوم سابع أكتوبر استعمل فيها المال كما قام بعض رجال السلطة بتعبئة الناخبين للتصويت على مرشحي بعض الأحزاب ، واستعمل الدين وبعض الجمعيات المدنية في الدعاية لبعض المرشحين وهو الشيء الذي يجعل الإنتخابات المذكورة لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية في مجال الشفافية والديمقراطية
من جهة أخرى دعت الجمعية الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية والحزبية ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد، مطالبة بتسريع الأبحاث والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء واتخاد إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق العدالة .
وجددت الجمعية الدعوة بضرورة فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم المال العام والتي تحوم حولها شبهة الفساد ضمانا لسيادة القانون والعدالة، كما طالبت المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل والحريات بإحالة كل الملفات ذات الصبغة الجنائية والمتعلقة بجرائم الفساد المالي على القضاء .
وفي ذات السياق طالبت الجمعية بتوفير كل الإمكانات القانونية والمالية للمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة وتخليق الحياة العامة من أجل القيام بمهامها بكل إستقلالية، وكذا توفير كل الشروط القانونية والعملية للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات وتقوم بدورها في القطع مع الإفلات من العقاب .
وفي الأخير دعا بلاغ الجمعية إلى إعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترمي إلى بناء جهوية متقدمة تستجيب لتطلعات الساكنة في التنمية والعيش الكريم والقطع مع أسلوب الفساد والريع في التدبير العمومي وتوفير مناخ سياسي يساعد على تمثيل النخب ذات الكفاءة والمصداقية في المؤسسات الجهوية والوطنية .