تم، عشية اليوم الإثنين، التصويت بالأغلبية على مشروع قانون نقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو القانون الذي أثار جدلا كبيرا في البرلمان وخارجه.
ولم تخلو جلسة التصويت على القانون من انتقادات له، حيث حذرت بعض فرق الأغلبية من أن الصيغة التي خرج بها القانون إلى حيز الوجود سيجعل النيابة العامة خارج عن أي مراقبة، وهو ما يجعل منها “سلطة متغولة”.
وبالرغم من التحفظ الذي أبداه الفريق النيابي للبيجيدي والمجموعة النيابية للتقدم الديمقراطي عن مشروع القانون إلا أنهما صوتا عليه في آخر الجلسة العامة التي احتضنها مجلس النواب، في حين صوت عليه فريق التجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاشتراكي دون تحفظ.
ويعد فريق البام هو الوحيد الذي صوت على هذا القانون بالرفض، في حين امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت، مبررا قراره بأن مشروع القانون عرف “ارتباكا” في صياغة نصه، مذكّرا بأنه سبق له أن قدم تعديلا مهمة على مشروع القانون غير أن وزير العدل قام برفضها.
البام عللّ قرار رفضه التصويت على القانون بكونه مخالفا للدستور القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، معتبرا أن النيابة العامة ستتحول إلى جهاز متغول خارج عن الرقابة، محذرا من أن المصادقة على هذا القانون في غياب المسطرة الجنائية الجديدة، سيجعلنا في مشاكل بما فيها الدولة برمتها.
واعتبر البام عبر القيادي عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة من خلال هذا القانون، أعطت لسلطة خارج المراقبة الكثير من السلطات في مجازفة بهذه السلطات ومجازفة بحقوق وحريات المغاربة، مضيفا أن “هذا اليوم حزين والبرلمان يشهد فيه على تفكيك وحدة السلطة القضائية”.