أعلن كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين عن قرار يقضي بعدم السماح للصحافيين المهنيين أو غير المهنيين، من ولوج باب البرلمان إلا لمن يتوفر على بطاقة الاعتماد تمنحها إدارة أحد المجلسين.
وأوضح مصدر من مجلس المستشارين أن القرار الجديد ليس له أي خلفيات سوى إعادة تنظيم الولوج إلى هذه المؤسسة الدستورية.
وأكد أن القرار الجديد للمجلسين معا يؤكد أن البطاقة المهنية للصحافة التي تسلمها وزارة الاتصال كل سنة، لم تعد كافية لتغطية الصحافيين لأنشطة البرلمان كما كان في السابق.
ويروم القرار، منح عدد من الصحافيين الذين لا تربطهم أي صلة بطبيعة الأنشطة التي ينظمها المجلسان، في إشارة إلى أنه بمقتضى هذا القرار لن يسمح للصحافيين الرياضيين من ولوج البرلمان ما لم يكن هناك حدث له صلة باختصاصهم.
لكن بلاغ مشترك صدر عن المجلسين، أشار إلى أن بطاقة الاعتماد التي تمنحها إدارة أحد مجلسي البرلمان للسماح بتغطية أشغالهما، تسلم بناء على البطاقة المهنية التي يملكها الصحافي.
ويشترط للحصول على هذا الاعتماد الادلاء بطلب موقع من مدير المؤسسة الصحفية أو من النقابة الوطنية للصحافة بالنسبة للصحافيين المستقلين، ونسخة من البطاقة المهنية للصحافي المعني بتغطية أشغال البرلمان، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة حديثة لمدير النشر.
أما فيما يخص القنوات التلفزية الخاصة والأجنبية فإن تغطيتهم لأشغال البرلمان من داخل المؤسسة يكون بعد منحهم بطاقة اعتماد مؤقتة فقط، تجدد باستمرار.
يذكر أن هذا القرار اتخذه مجلسا البرلمان بالاتفاق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
ويرتقب أن يبدأ تفعيل هذا القرار بدءا من الدورة البرلمانية المقبلة، التي سيتم افتتاحها، بعد غد الجمعة 13 أكتوبر الجاري.