شرع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في إحصاء امتيازات “خدام الدولة”، حيث توصل عدد من عمال العمالات والكتاب العامون والباشوات والقياد بمراسلة تطالبهم بضرورة مراسلة الداخلية بلائحة مفصلة تجرد المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة.
وطالب لفتيت المعنيين بالأمر بكشف جميع السيارات المكتراة من ميزانية مجلس العمالة وسيارات الدولة وأسماء المسؤولين الذين يستعملونها؛ وذلك بعد أن كشفت مصالح بالوزارة بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات مكلفة جدا وتتجاوز 900 مليون درهم، في حين تبين أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي لا يسكنها أي من المسؤولين، بالرغم من أن سومتها الكرائية مرتفعة جدا.
لفتيت يحصي المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة
