جهويات | متابعات

زاكورة: السجن النافذ لمعتقلي “حراك العطش” والدفاع يصف الأحكام بـ”الصادمة والمفاجئة “

أصدرت المحكمة الإبتدائية بزاكورة حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء أحكاما في حق ثمانية متهمين في قضية الأحداث التي أعقبت الوقفة الإحتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الشروب يوم 08 أكتوبر الجاري ،وقضت المحكمة بإدانتهم جميعا والحكم على المتهمين الثلاثة أحمد ليعيشي وحمزة الناجي وابراهيم باماد بأربعة أشهر حبسا نافذة وعلى المتهمين الثلاثة محمد الزوين ومراد اليوسفي ومحمد بانويك بشهرين سجنا نافذة فيما أدانت المحكمة كل من المتهمين لحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي بثلاثة أشهر حبسا نافذة ،وبأداء كل واحد منهم غرامة قدرها 100درهم .
ويتابع المتهمون الثمانية في حالة اعتقال من أجل الإهانة و الإعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جرح و إلحاق خسائر مادية بشيء مخصص للمنفعة العامة و المساهمة في مظاهرة غير مصرح بها .
وفي اتصال هاتفي لـ”مشاهد” عقب صدور الأحكام القضائية بمحمد المسعودي من هيئة المحامين بالدار البيضاء، اعتبر بأن “الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين صادمة ومفاجئة “وأوضح الأستاذ المسعودي أنه ارتباطا بما راج أمام المحكمة فقد أوضح الدفاع “أن محاضر الضابطة القضائية باطلة لأنها متناقضة وتتضمن تواريخ غريبة وتتناقض مع المضمون “وأورد المسعودي مثلا “لمحضر أحد المعتقلين يتضمن تاريخ شتنبر 2017 فيما الأحداث موضوع المتابعة القضائية وقعت يوم 08 أكتوبر 2017 “كما أفادت هيئة الدفاع بوجود “محضري استماع لمتهمين اثنين حررهما ضابط واحد في نفس التوقيت بالساعة والدقيقة وهو أمر يستحيل وقوعه “.

ومن أوجه تناقض محاضر الضابطة القضائية حسب مرافعات هيئة الدفاع “اعتقال بعض المتهمين قبل بداية الوقفة الإحتجاجية السلمية ثم نسبت إليهم أحداث الشغب التي أعقبتها لاحقا “.
كما مثُل أمام المحكمة شهود النفي لإثبات “عكس ما دون في محاضر الضابطة القضائية من أن معتقلين كانوا برفقتهم ولم يشاركوا في الوقفة الإحتجاجية ولا في الأحداث التي تلتها ” وأفاد محامي الدفاع أنه استنادا إلى هذه المرافعات والحجج كان الجميع يتوقع الحكم بالبراءة في حق المتابعين وإطلاق سراحهم خاصة أن العناصر التكوينية للفصول موضوع المتابعة أظهرت مرافعات المحامين عدم توفرها وأن “جميع المصرحين الذين اشتكوا من تعرضهم للعنف والإيذاء لم يحددوا أسماء وهويات أي واحد من المتعقلين “.

وفيما يخص متابعة المعتقلين بمقتضى المادة 14 من ظهير 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية من أجل تهمة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، أكد محامي الدفاع أن “محاضر الضابطة القضائية لم تثبث مساهمة أي واحد من المتهمين في تنظيم المسيرة مع عدم توفر حالة التلبس “.
وعبر المسعودي عن صدمة محامي الدفاع والحقوقيين وأسر المعتقلين والرأي العام لهذه الأحكام القاسية، كما عبر عن أمله في “إرجاع محمة الإستئناف الأمور إلى نصابها والحكم ببراءة معتقلي عطشى زاكورة “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *