بعد اسابيع من طرحه لسؤال بالبرلمان حول البلوكاج الذي يعرفه مجلس جهة كلميم واد نون، هاجم فيه المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون، اعلن محمد ابودرار عضو الجهة تجميد عضويته داخل المجلس لأجل غير مسمى.
وكان ابودرار من اكبر المدافعين عن تجربة الرئيس بوعيدة في تدبير شؤون المجلس.
وأرجع ابودرار قراره في بلاغ موجه للرأي بالقول “بعد أكثر من سنتين من البلوكاج التنموي بجهة كلميم وادنون نتيجة الصراعات والخلافات”. معترفا باخطاء فريق الاغلبية في تدبير شؤون المجلس “ومع توالي الدورات والأيام اجد الشجاعة بأن أقول أننا كفريق أغلبية لم نكن عند مستوى التحديات للاعتراف بأن عدم إشراك الطرف الآخر كان أحد الأسباب الرئيسية في هدا البلوكاج”.
واشار ابودرار الى كونه قاد محاولات صلح بيبن الاغلبية والمعارضة “حيث أنني اتخدت المبادرة وجلست قبل أيام مع بعض قيادات المعارضة بمختلف تلاوينهم كان من نتاجها ولأول مرة مند تشكيل مكتب الجهة ، الاتفاق على وضع أرضية لفتح صفحة جديدة للعمل على أساس تشاركي إسوة بباقي مجالس المملكة”.
وضمن بلاغه حيثيات المفاوضات وكيفية تجاوز البلوكاج بالقول “ولأجرأة هده المقاربة تم الاتفاق على تفعيل اللجن الدائمة وملأ الغير مكتملة في افق ان تجتمع لجنة التتبع بوكالة تنفيد المشاريع بعد انتخاب رئيس لجنة المالية ليتسنى للجميع العمل وتشكيل لجينة من طرفي المجلس للاتفاق على جدول أعمال الدورة المقبلة”. متأسفا على تراجع مسؤولي الجهة على الاتفاق الذي اشرف عليه ” أن كانت هناك بارقة أمل تلوح في الافق للخروج من سرداب هدا البلوكاج وبعد الاتفاق مع الإخوة داخل المكتب إد بنا نتفاجأ بأن هناك ايادي خارجية وداخلية لا تريد لهدا التقارب أن يتجسد ليتم التراجع على ما تم الاتفاق عليه آنفا”.