باشر مجموعة من القضاة التحقيق في حسابات وزراء من الحكومة السابقة والحالية، وسيصدر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تقارير تهم الافتحاص الخاص بـ108 حسابات مقدمة من قبل خزنة وزاريين وتهم قطاعات وزارية على عهد حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وسيليها تقرير آخر يهم تدقيق 64 حسابا، منها 40 تتعلق بالخزنة الإقليميين و4 تخص القنصليات والبعثات الدبلوماسية و20 خاصة بالقباضات.