أمر رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، وكلاء الملك ب”رفض أي تعليمات تصدر من جهات أخرى من غير رئاسة النيابة العامة سواء كانت كتابية أو شفوية، ولو تعلق الأمر بطلب معلومات حول ملفات قضائية أو قضايا رائجة بالنيابات العامة أو بالمحاكم، من طرف جهات غير مختصة أو غير معنية بتلك الملفات”.
وذكر عبد النباوي في مراسلة عممها على وكلاء الملك “كما بلغني أن بعض النيابات العامة تتلقى طلبات في شكل تعليمات من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة خلافا للقانون وتعمل على تلبيتها”، مشدد على “ضرورة عدم مغادرة مقر العمل إلا في الحالات التي تكون الدعوات الموجهة إليكم تحمل تأشيرة الرئاسة، والتي يتعين إشعارها كذلك بكل الدعوات الأخرى الموجهة إليكم وإلي باقي أعضاء النيابة العامة من أجل الحصول على إذن لتلبيتها مراعاة لإلتزاماتكم المهنية”.
وأكد رئيس النيابة العامة، أن على “بعض المسؤولين القضائيين على النيابات العامة يغادرون أماكن عملهم لحضور إجتماعات أو لقاءات أو المشاركة في لجن أو ندوات مختلفة بدعوات من جهات أخرى ولأسباب متعددة دون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك وهو ما يؤثر على سير العمل جراء تغيبهم عن مكاتبهم من جهة ويمس بالإنضباط التسلسلي لهياكل النيابة العامة من جهة أخرى”، مؤكدا على “أهمية هذه التعليمات في تجسيد إستقلال السلطة القضائية التي أنتم مؤتمنون عليه ولا سيما فيما يرجع لكيفية سير النيابة العامة وعلاقتها برئاستها، فإني أطلب منكم الحرص على تنفيذه بدقة وإشعاري بجميع ما يعترض تطبيقها من صعوبات”.