أماط تقرير أعدته لجنة المراقبة المنبثقة عن الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب برسم سنة 2016، اللثام عن اختلالات وتجاوزات مالية خطيرة في انتظام العمليات الحسابية ومسك الحسابات والصندوق والمحفظة الخاصة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وسجّل التقرير المكون من 10 صفحات، أن نفقات الجموع العامة للتعاضدية تثير مجموعة من التساؤلات بالنظر إلى أنها عرفت وثيرة تصاعدية بين الجمع العام 64 و68، حيث أوضح تقرير اللجنة أن كُلفة الجمع العام 64 كانت 160 مليون سنتيم لترتفع الكلفة خلال الجمع العام 65 إلى 250 مليون سنتيم.
وأضاف التقرير أن كلفة الجمع 66 كلّف خزينة التعاضدية 220 مليون سنتيم، فيما ارتفعت الكلفة خلال الجمع العام 67 إلى 328 مليون سنتيم، فيما ناهزت كلفة الجمع العام 68 والذي انعقد سنة 2016 قرابة 400 مليون سنتيم، حيث دعا التقرير إلى ترشيد نفقات الجموع العامة عبر الرفع من العدد من المحدد للتمثيلية المعتمدة لانتخابات مناديب التعاضدية.
وأبرز التقرير أن لجنة التحقيق لم تقنع بالتوضيحات المقدمة من قبل إدارة التعاضدية حول استرجاع شيك مالي بقيمة 42 ألف درهم والمتعلق بمصاريف المناديب المتغيبين عن الجمع العام 67، حيث كان بالإمكان استخلاصها في نفس السنة أو بالأحرى قبل حلول الجمع العام الموالي، مضيفا أن التعاضدية قامت بتهيئة 9 وحدات بقيمة تقارب 150 مليون سنتيم دون الحصول على التراخيص القانونية.
وسجل التقرير ذاته أن مراجعة القوائم الإحصائية والمالية أبانت عن عدم ضبط التعاضدية لقاعدتها الديموغرافية، حيث لم تتمكن من ملئ الجدول المتعلق بعدد المستفيدين من خدمات التعاضدية، حيث ورد فيه 235,631 مستفيد وهو عدد بعيد كل البعد عن مجموع المستفيدين من خدمات التعاضدية والذي يناهز المليون مستفيد.
وأضاف التقرير أن المعلومات الواردة بجداول المصاريف المؤدات، بعيدة ولا علاقة لها بحقيقة المصاريف الواردة بالقوائم الإحصائية، داعيا إدارة التعاضدية إلى ضرورة تحيين المعطيات الديموغرافية وكذا مجموع المصاريف المؤداة داخل القوائم المذكورة، كما أوصت بترشيد نفقات التنقل والإقامة لفائدة المستخدمين والمنتخبين، مشيرا أنه تم صرف أكثر من 100 مليون سنتيم خلال 2016 بسبب التنقل والإقامة.
وكشف التقرير ذاته أن كلفة المستخدمين بالتعاضدية بلغت خلال 2013 أزيد من 320 مليون سنتيم، ليرتفع الرقم خلال 2014 إلى 370 مليون سنتيم، فيما وصلت الكلفة خلال 2015 أزيد من 400 مليون سنتيم، في حين بلغت سنة 2016 أزيد من 430 مليون سنتيم، فيما أفاد التقرير ذاته أن حسابات التعاضدية تضم مبلغا قدره 217 ألف درهم بالعملة الصعبة وهو ما يخالف المقتضيات القانونية.
التقرير ذاته، أوضح أن قيمة الاشتراكات الواجب تحصيلها بحسابات الأصول برسم السنة المالية 2016، ما قدره 52 مليون درهم مقابل 58 مليون درهم سنة 2015، مبرزا أن أنه رغم الانخفاض الطفيف الذي سجله هذا الحساب إلا أنه يبقى مرتفعا مقارنة بقيمة اشتراكات القطاع التعاضدي، مضيفا أن الجماعات الترابية والمكاتب والمؤسسات العمومية هي التي تتصدر قائمة تلك الاشتراكات غير المحصلة وفق حسابات التعاضدية.
وأشار التقرير إلى أن المداخيل المحصلة مجهولة المصدر تبلغ حوالي 200 مليون سنتيم، داعيا إدارة التعاضدية إلى تصفية تلك الحسابات، مسجلا في سياق آخر أن قيمة العجز المالي برسم 2016 بالنسبة للوحدات الاجتماعي ذات الطابع الصحي بلغ قرابة 170 مليون سنتيم، مبرزا أنه رغم تراجع العجز خلال السنة المذكورة بـ %15، إلا أن التعاضدية مطالبة بتخفيظ تكاليف الاستغلال وتنويع مداخيل تلك الوحدات واستخلاص مستحقاتها لدى الـ CNOPS.
إلى ذلك، قال مصدر مقرب من رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني، إن المبالغ المتحدث عنها في التقرير بخصوص الجموع العامة، تهم توفير التنقل والمبيت والأكل لمدة ثلاثة أيام لأزيد من 500 شخص بينهم أجانب، مبرزا أن وزارة المالية هي من قامت بالصرف وليس التعاضدية.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع الأنشطة وعدد الحضور والأيام التي تم خلالها تنظيم الجمع العام، فإن تكلفة الفرد الواحد من المندوبين الحاضرين بالجمع العام لا تتعدى 7 آلاف درهم، مبرزا أن عملية تنظيم الجمع العام وما يصاحبها من اعدادات مادية ولوجستية لا يقرر فيها الرئيس بل هو قرار يُتخذ على مستوى المجلس الإداري.
واتهم عبد المومني، وفق المصدر ذاته، أعضاء اللجنة الست الذين انجزوا التقرير بالإضافة إلى ممثل الدولة، أنهم لم يتم انتخابهم مرة أخرى في الجمع العام الأخير الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016، وأنهم استغلوا مهمة الافتحاص التي كُلفوا بها من أجل الانتقام من أعضاء المجلس الإداري، وفق المصدر ذاته.