كذب فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تزنيت، ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية بالمدينة، حول “عدم قانونية استفادة الجمعيات التي تضم في عضوية مكاتبها أعضاء المجلس الجماعي، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات”.
وأوضح بلاغ لفريق البيجيدي، أن أعضاء الفريق بجماعة تزنيت، يوجدون في وضعية قانونية سليمة إزاء ما نصت عليه المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.
وأضاف البلاغ أن مكتب الفريـق كان قد طلب من جميع أعضائه المنتخبين، تقديم استقالاتهم من الهياكل المسيرة لكـل الهيئات الجمعوية المدنية التي ينتمون إليها، بعد انتخابهم، إذا ما رغبت هذه الهيئات فـي تقديم طلبات الدعـم إلى المجالس المنتخبة.