حوادث | متابعات

“مافيا” مختصة في التزوير وتبييض الأموال تورط برلمانيا سابقا في “البام”

أفاد منبر إعلامي، بأن إخبارية عن نشاط شبكة تهريب أموال من 26 شركة، تلقتها وحدة معالجة المعلومات المالية، استنفرت مصالح المفتشية العامة للمالية ومكتب الصرف، للتحقيق في اتهامات بتبييض الأموال والمتاجرة الدولية في الفواتير.
وأضاف المصدر أن الإخبارية ترتكز على نتائج تنسيق جمركي مغربي ألماني رصد مناورات تقوم بها إحدى شركات الشبكة، التي يسيرها (ر.ن) برلماني سابق باسم الأصالة والمعاصرة، قصد التملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة، والتي تتكون من ألواح الأرضيات المجمعة “باركي”، ومستلزمات التجهيز الخاصة بالألمنيوم، وحسب وثيقة صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء، تحت عدد 2845، أن الثمن الحقيقي للسلع المضمنة في فواتير الملفات المحجوزة مرتفع جدا عن ذلك المصرح به لأعوان الجمارك.
وخلصت الجمارك الألمانية إلى حقيقة مفادها أن الفواتير التي تقدمها الشركات المشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الاستيراد، وثائق مزورة، وذلك في تقارير أنجزتها تنفيذا لمقضيات الاتفاق المبرم مع دول الاتحاد الأوربي حول التعاون الإداري في المجال الجمركي وخاصة الباب الخامس منه، وكذا الاتفاقية الأورومتوسطية الموقعة بتاريخ 26 فبراير 1996 حول تأسيس شراكة بين الدول الأوربية والمغرب.

وحسب ذات المصدر، فقد قدرت الجمارك المغربية الرسوم والمكوس التي تتملص الشركة المذكورة من أدائها بأكثر من سبعة ملايين درهم، مسجلة مخالفات جمركية من الدرجة الثانية تتمثل في مناورات الاستيراد، تتعلق ببضائع مستوردة قيمتها مليار و200 مليون. واتهمت الجمارك الشركات المذكورة، في ملتمس موجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء، بإجراء تسديدات غير قانونية لمزودين أجانب للفارق بين القيم الحقيقية والقيم المصرح بها، إذ وصلت الغرامات المطالب بها، بعد الوقوف على إخلالات وجنح، إلى أكثر من 9 ملايير سنتيم.

وتضمنت إخبارية موجهة إلى وحدة معالجة المعلومات المالية اتهامات بتبييض الأموال وتهريب العملة، على اعتبار أن شركات الشبكة تبيع ما تستورده بأقل من نصف تكلفتها من المنشأ، مسجلة أن الشبكة استعملت وسائل احتيالية للالتفاف على حقوق إدارة الجمارك وعلى الحجوز التحفظية ولجأت إلى خدمات رجل أعمال تركي متقدم جدا في السن وأبرمت معه عقد تفويت للشركات المدينة، التي بقيت تسير من المغرب بعد وفاته بأشهر قليلة، علما أن الشبكة لم تؤد ضرائب واجبات تسجيل عملية التفويت التي فاقت 350 مليون سنتيم.

ولم تتوقف الشبكة عن استعمال توقيعات رجل الأعمال التركي رغم وفاته، إذ بقيت التصاريح الضريبية تقدم إلى رئاسة مصلحة السجل التجاري باسم “أوسرال بيلانت” وتختم بخاتم شركة حجزت الضرائب على كل ممتلكاتها.
ويواجه أعضاء الشبكة تهما ثقيلة، ليس أقلها التزوير واستعمال وثائق مزيفة واختلاس أموال عمومية وتقديم إقرارات كاذبة، والتصرف في مال الغير المتوفى بسوء نية والنصب والاحتيال والغش التجاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *