بعد تملص كل من السلطات المحلية والمجلس الجماعي لاكادير في حل مجموعة من المشاكل التي يعرفها سوق الاحد، قررت الهيات والجمعيات الممثلة للتجار تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 17 فبراير تنديدا بعدم اخ\ المسؤولين لمطالب التجار بجدية.
وأكدت الهيات والجمعيات المهنية بسوق الاحد في بلاغ لها أنه “على إثر الأوضاع التي يعيشها تجار سوق الأحد بأكادير والتي عرفت مؤخرا عدة أزمات تجلت في تدني مستوى التنظيم وانعدامه في جل أروقة هذا المرفق وحالة الفوضى التي أعقبت بداية الأشغال لمشروع إعادة التهيئة، وانطلاقا من غيرتنا على مستقبل قوت يومنا ودفاعا عنه في إطار تحملنا المسؤولية كفاعلين جمعويين طالبنا الجهات المسؤولة بعقد لقاءات تشاورية لمناقشة الأوضاع والمشاركة في حلها في إطار المقاربة التشاركية”
واشار البلاغ انه ” تم عدة لقاءات مع المسؤولين المحليين الأول مع باشا السوق، تم التطرق فيه بكل مسؤولية لجميع مضامين العبث في تسيير مرفق عالمي ووجه مدينة وجهة سياحيا واقتصاديا” مستنكرا جواب الباشا المثمل في “أن التنظيم داخل السوق من اختصاص المجلس”.
وأضاف البلاغ أنه التجار عقدوا اجتماعا آخر مع نائب رئيس المجلس الجماعي تبين من خلاله ان هذا المسؤول ليس له دراية بالاشكالات والقضايا التي يعرفها سوق الاحد، حيث تفاجؤوا بجواب نائب الرئيس والمتمثل في تأجيل قضية تنظيم السوق الى سنة 2021.
وشجب التجار المقترحات التي قدمها نائب الرئيس، معتبرين انها “تخدم اللوبي الذي يقتات من الريع بهذه المدينة كمشروع تحويل رحبة “الزرع” إلى معرض أسبوعي، وهدم المحلات الجديدة لبائعي الدجاج التي صرفت عليها مبالغ جد مهمة والاكتفاء فقط ب 20 بائع للدجاج وإقصاء الآخرين مع النية باستقدام شركات في نفس المجال للاشتغال بالسوق”.
ورفض التجار في بلاغهم تحويل رحبة الزرع إلى معرض أسبوعي، كما طالبوا بضرورة تسريع وثيرة الأشغال وفتح أبواب السوق في وجه الرواد وتحرير الساحات والممرات وتعميم النظام والتنظيم واعتبارها من الأولويات.