أكد وزير الخارجية الفرنسية، على وجوب محاكمة الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في العراق هناك وأن الأطفال فقط هم من يمكن إعادتهم إلى فرنسا، لكنه شدد على رفضه تطبيق عقوبة الإعدام بتهمة “الإرهاب” الواردة في القانون العراقي.
رفض وزير الخارجية الفرنسي، تنفيذ عقوبة الإعدام بحقالجهاديين الفرنسيين المعتقلين في العراق، لكنه أيد محاكمتهم هناك.
وتنتظر فرنسيتان وشيشانية طالبة لجوء في فرنسا، محاكمتهن في العراق التي قد تصل عقوبتها إلى الاعدام بعد أن اعتقلوا في بغداد لانضمامهن إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وقال الوزير خلال زيارة مخصصة لإعادة إعمار العراق إن “هذه النسوة كن مقاتلات ضد فرنسا، لم يأتين إلى العراق للسياحة، بل جئن لمحاربة مبادئنا”.
كما أكد الوزير الفرنسي على أنه “يجب أن يحاكمن في الأماكن التي ارتكبن فيها جرائمهن، أي في العراق”، مذكرا بأن الأطفال فقط هم من يمكن إعادتهم إلى فرنسا.
وأوضح أنه “صحيح أن عقوبة الإعدام معمول بها في العراق، ولكنها موجودة أيضا في الولايات المتحدة. هذه ليست حالة خاصة”.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن بلاده تسعى دائما إلى تأكيد معارضتها لعقوبة الإعدام، وأنه أثار هذا الموضوع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. واضاف ان “كما يحكم في كل مرة على فرنسي بالإعدام، سنتحرك بقوة لتأكيد موقفنا. لكن حتى الآن لم تبدأ الإجراءات بعد”.
ويثير هذا القانون جدلا حادا إذ أن عقوبة الإعدام بتهمة “الإرهاب” تطبق في العراق، ولا توجد سلطة قضائية تابعة لسيادة الدولة في بعض المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.
وكان القضاء العراقي قد حكم على جهادية ألمانية انضمت لتنظيم “الدولة الإسلامية” في يناير الماضي . وكان الحكم الأول الذي يصدر بحق مواطنة أوروبية، كما أعدم سويدي من أصل عراقي في دجنبر بتهمة “الإرهاب”.
فيما أبلغت السلطات العراقية فرنسا بوجود عائلات جهاديين، لكن لم تحدد سوى هويات ثلاث نساء محتجزات حاليا في بغداد.
واعتقلت النساء بعد استعادة السيطرة على مدينة الموصل في يوليو الماضي، إحداهن عمرها 28 عاما وغادرت في العام 2015 إلى أحدى المناطق الحدودية بين سوريا والعراق مع زوجها الذي قتل، فيما اعتقلت هي مع طفلتها التي ولدت في العراق.