أثار قرار صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، يوم أمس الثلاثاء، يرمي إلى وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا من آثار، إلى حين البتّ نهائيا في دعوى الموضوع وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل، (أثار) جدلا واسعا بإعتباره “سابقة في تاريخ تدبير المرافق العمومية”.
وكشف باحث في القانون، في تصريح للصحافة، على أن المقتضيات التي أتى بها القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 تضمن للجهة بقوة القانون عدم المساس بسيرها العادي، ضمانا للسير المنتظم لمرفق حيوي يمكن أن تشكل عرقلته مساسا بمصالح المواطنين.
من جهة أخرى، رفض مصدر ل”مشاهد” التعليق على الحكم على اعتبار أن الأمر يستدعي شروط شكلية وجوهرية يتطلبها المشرع في المخول إليهم التعليق على الأحكام القضائية، مؤكدا أن قرار إدارية أكادير في نازلة الحال يتم الاقتناع به لأن الكلمة الأولى والأخيرة في تدبير أي نزاع تكون للقضاء وهناك مساطر مختلفة للطعن في القرار”.