تبنى المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، تفويضا للجنة الأوروبية بمباشرة المفاوضات التي تؤكد مواصلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي في قطاع الصيد البحري وفقا لما علم من مصادر اوروبية.
وتتكلف اللجنة الأوروبية بموجب هذا التفويض ،الذي صادقت عليه البلدان ال28 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون اي اعتراض، بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من اجل التوقيع على اتفاق، وعلى بروتوكول للصيد البحري،مسجلة ان بروتوكول الصيد الحالي ينتهي في يوليوز المقبل.
وينص التفويض على ان المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية ستشملها الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويشكل اعتماد هذا الانتداب ،امتدادا للاعلان المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة ، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، فيديريكا موغريني بتاريخ 27 فبراير 2018 ،والذي يؤكد من خلاله الطرفان على “تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعزمهما على الحفاظ عليها وتعزيزها”.
ومن المتوقع ان تبدأ المفاوضات قريبا بين الطرفين.