أعطى اللقاء الذي جمع بعض أعيان ومنتخبي جهة كلميم وادنون على مائدة عشاء بنواحي كلميم مؤخرا، إشارة لإبداء التضامن مع الناشط الفايسبوكي المقيم بالديار البريطانية، محمد الفنيش، على إثر الحكم الصادر ضده بسنة حبسا نافذا وتعويض مدني قدره 300 ألف درهم، بناء على شكاية المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه، أحد أبرز الخصوم السياسيين للفعاليات المجتمعة في هذا اللقاء.
وعلى ضوء ذلك، سارع بعض المشاركين في الاجتماع إلى تنظيم لقاء عمومي للتضامن مع المُدان، بإحدى الإقامات السكنية بمدينة كلميم.
هذا التوجه آثار زوبعة من النقاش لدى فعاليات مدينة كلميم بين مؤيد لهذه الخطوة، بحجة أن التضامن حق شخصي يمكن توجيهه إلى جميع القضايا التي يراها المساندون ذات أهمية، ومعارض يرى أن التضامن أصبح موضة جديدة تتجاهل أن المعني محكوم بسبب عبارات التجريح والسب والنبش في أعراض الناس في تدويناته، دون أن يتقيد ب”أدبيات النقاش العمومي المتعلقة بملفات الشأن العام”، معتبرا أن “التضامن مع شخص يعلن جهارا عبارات السب والقذف لايفسره سوى تصفية حسابات انتخابوية ضيقة مع المشتكي” وفق تعبير هذا الرأي.
وأوضح ناشط حقوقي، أن المنطلقات الحقوقية للتضامن تستدعي عدم شخصنة الصراع والجنوح نحو النبش في أعراض المواطنين وإثارة ملفات الفساد، إن كانت هناك ملفات، معززة بمعطيات وقرائن تؤكد ذلك، أو التوجه بها إلى أقرب محكمة وليس التشهير بالأشخاص لخدمة أجندات انتخابية لأطراف الصراع السياسي بجهة كلميم وادنون.