مازال الجدل متواصلا داخل مجلس النواب حول أول تقرير توصل به من النيابة العامة حول تنفيذها السياسة الجنائية. وقرر مجلس النواب، في تطور جديد، تأجيل الاجتماع الذي كان يفترض أن تعقده لجنة العدل والتشريع في المجلس اليوم الأربعاء.
وأعلن مجلس النواب، بالمقابل، أنه سينظم يوما دراسيا لمدارسة مختلف الجوانب المتعلقة بعلاقة المؤسسة التشريعية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يذكر أن إحالة تقرير النيابة العامة، من طرف رئيسها محمد عبد النباوي، على البرلمان قد خلقت جدلا قانونيا في جلسة الأسئلة الشفوية، يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، في الوقت الذي تدخل وزير العدل محمد أوجار ليؤكد أن القانون التنظيمي للسلطة القضائية لا يلزم الوكيل العام لمحكمة النقض بالحضور إلى المؤسسة التشريعية لتقديم التقرير ومناقشته.
وشهدت الجلسة تدخلات قوية لكل من نواب فريق العدالة والتنمية، وفريق الأصالة والمعاصرة والتي توقفت عند الآليات الدستورية لإحالة هذا التقرير ومدى احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات.