الرئيسية 10 المشهد الأول 10 بنك المغرب: هذه هي المخاطر التي تتهدد الاقتصادي الوطني

بنك المغرب: هذه هي المخاطر التي تتهدد الاقتصادي الوطني

أفاد بنك المغرب، بأن مستوى المخاطر الماكرو-اقتصادية يظل معتدلا على العموم في سياق يتميز بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ أصدره في ختام أشغال الاجتماع السابع للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية الذي انعقد أول أمس الخميس بالرباط، أنه فيما يتعلق بالأوضاع الخارجية فقد تراجع عجز الحساب في سنة 2017، لاسيما بفضل تقلص العجز التجاري وارتفاع مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 240,9 مليار درهم في 2017، وهو ما يغطي خمسة أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات.

وعلى الصعيد الداخلي، فقد تسارع نمو الاقتصاد الوطني في سنة 2017 إلى 4,1 في المائة مقابل 1,1 في المائة في سنة 2016، نتيجة انتعاش القيمة المضافة الفلاحية والتعافي الذي شهدته الأنشطة غير الفلاحية،مشيرا إلى استمرار تحسن أوضاع المالية العمومية، بعد توقف في سنة 2016.

أما بالنسبة لمديونية الخزينة، يضيف المصدر ذاته، فقد ارتفعت نسبتها بشكل طفيف في 2017، لكن يتوقع أن تتجه نحو الانخفاض ابتداء من 2018.

وأضاف بنك المغرب، بخصوص الآفاق الماكرو-اقتصادية، أنه يتوقع أن يكون تطور النمو العالمي مواتيا على العموم، على الرغم من أنه محاط ببعض المخاطر المتعلقة أساسا باشتداد التوترات الجيو-سياسية وصعود النزعة الحمائية والصعوبات السياسية التي تواجهها بعض البلدان الأوروبية.

ويرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بوتيرة أبطأ تصل إلى 3,6 في المائة سنة 2018 و3,1 في المائة سنة 2019، مشيرا إلى أنه في سياق الانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية، شهدت وتيرة نمو القروض البنكية للمقاولات غير المالية تباطؤا طفيفا، يشمل على الخصوص تراجع نمو القروض المقدمة للمقاولات العمومية وزيادة معتدلة في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة.

وبخصوص القطاع البنكي، أوضح البلاغ، أنه بالرغم من الظرفية الاقتصادية التي لا تزال محفوفة بالمخاطر، تمكن القطاع من تعزيز وضعيته المالية، مشيرا فيما يخص المردودية، إلى تحسن النتيجة التراكمية للبنوك مقارنة بالنتيجة المعتادة لسنة 2016، بفضل تدني تكلفة مخاطر الائتمان والأداء الجيد للأنشطة المحققة بالخارج.

وأضاف أن سيولة البنوك بالدرهم تقلصت ارتباطا بارتفاع وضعيتها بالعملات الأجنبية، موضحا أن اختبارات الضغط المنجزة تشير إلى القدرة الجيدة للبنوك على الصمود أمام سناريوهات مختلفة، بما في ذلك تدهور الأوضاع الماكرو-اقتصادية.

وأوضح بنك المغرب، فيما يتعلق بأنظمة التقاعد، أن الإصلاح المعياري الذي أنجز في سنة 2016 لنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد قد مكن من تحقيق التوازن على مستوى تسعيرة الحقوق المستقبلية للمنخرطين دون تصحيح الرصيد الإجمالي لهذا النظام الذي دخل في عجز هيكلي منذ سنة 2015، مشيرا إلى أن آجال استنزاف احتياطيات صناديق التقاعد لم تشهد أي تغير مهم مقارنة بالتوقعات التي وضعت سنة 2016 والتي لا تزال تخضع لتتبع عن كثب.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *