بعد مرور سنتين على توجيه محامي جماعة أكادير رسالة الى الرئيس صالح المالوكي حول حفظ النيابة العامة بابتدائية أكادير لشكايتين رفعتهما الجماعة ضد المشتكى به (ح.ل)، صهر الرئيس، لم تقم الجماعة بالإجراءات القانونية المتعلقة بإخراج الدعوتين من الحفظ. وتتعلق الشكاية الاولى بالزور واستعماله في عقد عرفي من أجل كراء دكان رقم 299 بسوق الاحد، والثانية تتعلق بالهجوم والاعتداء على الملك الجماعي الذي رفع في شأنه دعوى قضائية تتعلق بمطالبة الجماعة بمنحها حق استغلال المحل موضوع الدعوى.
وكان محامي الجماعة قد أكد في في ذات الرسالة أن الشكايتين وجهتا للشرطة القضائية قصد البحث الا انهما اعيدتا للنيابة العامة بعد امتناع الجماعة عن الحضور من أجل تأكيد الشكايتين، مما دفع النيابة العام الى حفظ الشكايتين بتاريخ 18 و 19 ماي 2016. فيما اكد المحامي في مراسلته بتاريخ 24 غشت 2016 ان الدعوى التي رفعها المشتكي به ضد الجماعة مازالت جارية.
وكان المشتكى به (ح.ل) قد اقدم على كسر أقفال مقر “البوسطة” القديم، الدكان رقم 299 ، وقام بتغيير أقفاله في إعادة للسيناريو الذي سلكه مدير السوق لإسترجاع المحل المتنازع عليه.
فيما عاين النائب الأول لرئيس بلدية أكادير والنائب المكلف بالسوق الحادث وقاما بتغيير مرة أخرى أقفال “البوسطة” واعتبرا في تصريحاتهما أن هذا “المحل” هو مقر دائم لإدارة السوق.
هذا وعرفت قضية تفويت “مكتب البريد” القديم بالمركب التجاري سوق الأحد تطورات خطيرة على خلفية الدعوى القضائية التي تقدم بها الشخص الذي تم تفويت “البوسطة القديمة” له ضد مدير السوق الذي يتهمه فيها بالاستيلاء على المحل التجاري “المتنازع عليه”، وقد تفجرت قضية تفويت مقر وكالة البريد قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة، إلا أن صاحب امتياز التفويت لم يطالب بتسليمه المحل إلا في بداية شهر أكتوبر 2015.
وتسائل الرسالة الموجهة من طرف محامي الجماعة الى الرئيس مكتب المجلس حول مدى حفاظه على حقوق الجماعة، والعمل على الدفاع عليها كما هو منصوص عليه قانونا.
وكان وزير الداخلية قد وجه دورية حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات الترابية موجهة للعمال والولاة اكد فيها المتابعة المنتظمة لتطور القضايا المرفوعة ضد الجماعات المحلية ومدى تنفيذ مقتضيات الدوريات الصادرة بهذا الشأن، أظهرت هذه الدورية أن هذا القطاع لا يزال لم يحظ بالعناية والاهتمام الكافيين من لدن المصالح المحلية المختصة. واتهمت ذات الدورية رؤساء الجماعات الترابية بعدم “إدلاء الإدارة بأي تعقيب عن المذكرات داخل الآجال القانونية وعدم قدرتها على إثبات ادعاءاتها”.
فهل يسائل والي جهة سوس جماعة اكادير حول السبب عن التخلي عن الشكايتين وكذا عدم الحفاظ على ممتلكات الجماعية التي تعد من مسؤولية رئيس المجلس، هذا في الوقت الذي صرح فيه رئيس المجلس في آخر لقاء مع تجار سوق الأحد على ان مقر البوسطة القديمة المتنازع عليه مازال معروضا على القضاء.