أصبحت القرصنة الالكترونية إحدى أولويات الأمن المغربي في الوقت الراهن، باعتبارها إحدى الجرائم التي تخترق باقي الجرائم. فالجريمة الالكترونية مساند رئيسي لجريمة تبييض الأموال، كما أنها تعتبر العمود الفقري للجريمة الإرهابية، وهي ركيزة عصابات النصب والاحتيال، وبالتالي فإن المعركة التي يقودها الأمن المغربي، سواء من خلال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للتراب الوطني، هي أم المعارك الأمنية.
وفي هذا الصدد تدخل العملية النوعية، التي نفذتها الفرقة الوطنية أخيرا، التي تمت بناء على معلومات دقيقة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. العملية التي تم تتويجها بتوقيف سبعة عناصر من شبكة خطيرة للتزوير والنصب والاحتيال والولوج الغير مشروع لأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات.
وكشفت التحريات الأولية أن الأمر يتعلق بشبكة متعددة الأوجه والأمكنة، ناهيك عن سيطرة العنصر العائلي عليها، مما يجعل تفكيكها عسيرا، ولم يقف الموضوع عند الحدود الدنيا، بل تطور إلى حد تنفيذ عملية واسعة لتزوير تأشيرات المجاملة الخاصة بأداء مناسك الحج، فضلا عن ترويج تذاكر سفر عبر الطائرة، تم اقتنائها باستعمال معطيات بنكية مقرصنة.
وتتوفر الشبكة على تقنيات عالية للتزوير، وهي تقنيات قادرة على إخفاء معالم الجريمة ومن تم صعوبة كشفها، غير أن اليقظة التي يتحلى بها الجهاز الأمني المغربي مكنت من الفضاء على هذه الشبكة الخطيرة، وحتما سيكشف التحقيق عن خبايا أخرى وخلفيات تقف وراء هؤلاء المجرمين.
بعض الأخبار يتم تصويرها عادية وهي ليست كذلك، وهذا نموذجها، فليس من السهل اقتفاء آثار شبكة إجرامية، لها قدرات على التزوير الالكتروني الدقيق، ناهيك عن وجود ثلاثة عناصر أشقاء هم محورها وقطب رحاها، وهي كلها عوامل تجعل تفكيكها صعبا، مما يحتم الاعتراف بأنها عملية نوعية للأمن المغربي.
وتكمن خطورة الجريمة الالكترونية في كونها تمتلك قدرات على التفاعل مع كل أنواع الجريمة، بل إنها تجعل من باقي أنواع الفعل الجرمي أمرا سهلا ويسيرا، فالعصابة التي تعاطت تزوير التأشيرات، بما فيها تأشيرات العبادة إلى بيت الله الحرام، وزورت تذاكر الطائرات، قادرة على بيع خبراتها للمنظمات الإرهابية مقابل المال.صنةص