حصل المذيع السابق في القناة الأولى، محمد الراضي الليلي، بشكل رسمي، على اللجوء من طرف السلطات الفرنسية، بعد أن غادر المغرب، إثر خلاف مع إدارة القناة، التي أعفته من مهاهمه، قبل 5 سنوات.
وأثار هذا القرار جدلا واسعا حول المعايير المعتندة في منح اللجوء السياسي بفرنسا، على اعتبار أن خلافات مهنية داخل شركة إعلامية لايرقى إلى ” الاضْطِهاد الموجب لمنح صفة لاجئ”.
وبالرغم من ما يسوقه راضي الليلي بكون “خلافاته مع مديرته بسبب الخط التحريري”، إلا أن ذلك مردود على أصحابه، على اعتبار أن الليلي لم يختلف عن باقي المذيعين بهذه القناة، بل كان هجومه واضحا على الحركات السياسية والاحتجاجية بالمغرب، كما هو الحال لحزكة 20 فبراير، وإذاعة عدد من الأخبار المسيئة للتنظيمات السياسية الراديكالية.
واعتبر مصدر للجريدة، أن اللجوء السياسي وفقاً للقانون الدولي وبإعتباره أنّه الحماية التي توفرها الدولة لمواطن أجنبي ضد دولته الأصلية، والذي حصل عليه المعني بواسطة محاميته التونسية، لاتسري شروط منحه لراضي الليلي، الذي لم يغير موقفه من مغربية الصحراء، إلا بعد مغادرته للمغرب، بعدما كان في القناة المغربية يحرص على انتقاء جهاز مفاهيمي غارق في الولاء والطاعة والتطبيل للمشروع الوحدوي المغربي.
ويذكر أن الليلي أدمج في سلك الوظيفة العمومية قطاع التربية الوطنية في نهاية 2010، والتحق بالقناة الأولى في إطار الالحاق بقطاع الاعلام، وحاول الليلي تسييس قضية مهنية صرفة، واستغلال انتمائه إلى مدينة كلميم، قبل إجراء مبادرات موازية بوزير الاتصال من أجل الضغط على الإدارة العامة للشركة الوطنية لإعادته إلى منصبه كمقدم للنشرة الرئيسية الأولى.