من المرتقب أن يكون تاريخ 8 أكتوبر الجاري هو موعد البت في دعوى حاجّة ضد وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية إثر معاناتها رفقة عدد كبير من الحجاج أثناء أداء مناسك الحج والإقامة بالديار المقدسة، بعدما طلبت الوزارة تأجيل الجلسة الأولى قصد منحها فرصة لتحضير جوابها في الموضوع.
وتقول الشكاية، إن “الحجاج المغاربة أجبروا على توقيع التزام بعدم الاحتجاج، وهو ما ينم عن معرفة سابقة بعدم جودة الخدمات التي ستقدم لهم، وفي ذلك ترهيب للمواطنين، وشطط في استعمال السلطة”.
واتهمت الحاجة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، “بحجب المعطيات وغياب الشفافية حول مصاريف الحج، وعدم إعطاء بيان تفصيلي عن المبيت والتأطير الديني والصحي والإداري وعن التنقل، و غياب برنامج للرحلة وعدم إعلام الحجاج به”.
وسجلت الشكاية “غياب وسائل النقل الجيدة بالسعودية، وتوفير حافلات متهالكة ولا تصلح للسير والجولان على الطرقات”، كما أشارت إلى “عدم توفير حافلات لفائدة عدد من الحجاج عند الانتقال لعرفة، وغياب البعثة المغربية عند مغيب شمس يوم عرفة خاصة رئيس البعثة”.
أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قال في تصريح صحفي إنه ليس لديه أي تعليق على الموضوع، موضحا أن الملف الذي تجري أطواره بالمحكمة سيبقى على طاولة القضاء، وليس هناك أي تعليق شخصي منه في هذا الشأن.