شكل موضوع تفعيل القانون 13- 113 محور مناقشة خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمراعي الذي ترأسه اليوم ، الثلاثاء ، في أكادير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، رئيس اللجنة ، عزيز أخنوش.
وأفاد بلاغ للوزارة أن أشغال هذا الاجتماع انصبت على التداول حول تفعيل القانون رقم 13-113 ونصوصه التطبيقية ، والآليات والسبل المتوفرة من أجل التعبئة الشاملة للتطبيق الفعلي لهذا القانون ، وذلك بمساهمة جميع الشركاء والمتدخلين في النشاط الرعوي.
وأعلن أخنوش في كلمة له بالمناسبة أن هذا الاجتماع يأتي بعد خمس سنوات من التفكير الجماعي والعملي حول ظاهرة الترحال الرعوي ، والتي تم من خلالها تحقيق تقدم مهم في عدد من النقاط ، لاسيما الجانب القانوني .
وأبرز الوزير أهمية الاجتماع في تنزيل الإطار القانوني المتعلق بأنشطة الرعي والترحال الرعوي ، مشيرا إلى أن عمل اللجان الجهوية سيبدأ بشكل آني من خلال تعبئة جميع المعنيين من أجل السهر على تفعيل التدابير المصاحبة ، حرصا على تطبيقه.
وحسب المصدر نفسه ، فإن الترسانة القانونية المتعلقة بهذا الموضوع ، والتي أتت بعد دراسة شاملة وتشخيص متعدد الأبعاد لنشاط الرعي من طرف الوزارة وجميع الشركاء المعنيين ، تحرص على تقديم المعلومات بشكل مستمر ومتجدد حول وضعية المراعي لملائمتها مع الطلبات المعبر عنها.
وينص القانون أيضا على تكوين أعوان سيسهرون على تطبيق القانون ، كما ستقوم المجالس المنتخبة بإحداث محاجز على الصعيد الجماعي لاستقبال القطيع في حال ارتكاب مخالفات.
وبالموازاة مع ذلك ، ستستمر برامج التهيئة وإحداث نقاط للماء ، من أجل مواكبة ومصاحبة مستمرة للرعاة الرحل من أجل حل الإشكاليات المتعلقة بهذا النشاط.
يذكر أن اللجنة الوطنية للمراعي تتولى إبداء رأيها بشأن أي مسألة تتعلق بالمجال الرعوي ، ويمكنها تقديم أي توصية تهدف إلى تطوير الأنشطة الرعوية واستخدام المناطق الرعوية ، وحفظها وصيانتها بصورة مستدامة .
للإشارة ، فقد حضر اشغال هذا الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات حمو أوحلي ، ووالي جهة سوس ماسة أحمد حاجي، ورئيس المجلس الجهوي، إبراهيم حافيدي ، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة ، علي قيوح ، إلى جانب ممثلين عن المهنيين والمصالح الوزارية المعنية.