أشار المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إلى أنه “تابع باستغراب شديد السرعة الفائقة التي تعاملت بها الحكومة مع موضوع الساعة القانونية، وكأنها أصل البلاء والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وضمنها الأزمة البنيوية التي تنخر قطاع التربية والتكوين، سواء على مستوى العرض التربوي أو الخصاص الهائل في الأطر التربوية والإدارية، أو على مستوى لغة التدريس، وخصوصا العودة التدريجية إلى “فرنسة “المواد العلمية في التعليم المدرسي، وغيرها من المشاكل التي سبق للجمعية أن تناولتها في عدة مناسبات”.
وجاء في بلاغ صحفي “في وقت كان المجتمع ينتظر انكباب الحكومة على معالجة المشاكل التي تحول دون تحقيق الجودة في التعليم، يفاجأ بالمرسوم الذي يرسم التوقيت الصيفي، ونظرا لانعكاساته السلبية على الزمن المدرسي قامت الوزارة باقتراح إجراءات غير مفهومة لأجرأة المرسوم في قطاع التربية والتكوين”.
وناقش المكتب الوطني قرارات الوزارة الصادرة على لسان الوزير عبر وسائل الإعلام، واستخلص ملاحظات أولية، من بينها أن “الزمن المدرسي ليس قرارا إداريا فحسب، بل موضوعا ذا أبعاد تربوية مرتبطة بالمنهاج الدراسي، وتدبير التوقيت في المنظومات التربوية التي تهمها مصلحة المتعلم(ة) يتم وفق ما يضمن التحصيل الجيد، وبالتالي فهو يحترم الإيقاعات البيولوجية والعقلية وفترات التركيز لدى المتعلم(ة)”، مضيفا أن “تقليص فترة الاستراحة الزوالية إلى ساعة واحدة مدة غير كافية بالنسبة للتلاميذ والأساتذة على السواء، وإعلان استضافة المدارس للتلاميذ خلال هذه الفترة بدون توضيح لعمليتي الحراسة والإطعام سيجعل المؤسسات التعليمية في فوضى وارتباك، خصوصا في ظل الخصاص الهائل في الأطر الإدارية”.
وسطّر المكتب الوطني ضمن بيانه أن “اتخاذ القرار بدون استشارة الشركاء لإيجاد حلول مناسبة يكشف أكذوبة المقاربة التشاركية التي تتغنى بها الوزارة، وتغيير أوقات الدخول والخروج وفق ما جاء به تصريح السيد الوزير يقتضي تقليص ساعات الدراسة اليومية، واعتماد التوقيت المقترح من طرف الوزارة بدون تجريبه في عينة من المؤسسات بمختلف صيغ جداول الحصص ينم عن استمرار القرارات الانفرادية الفوقية في تدبير الشأن التربوي، خصوصا في القضايا الحساسة”.
وبناء على ما سبق، يضيف البيان، “فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارها الفجائي والمتسرع، ويعتبر كل ما قد يحدث من تداعيات سلبية لهذا القرار من مسؤوليتها، ويطالب الوزارة بتنظيم أيام دراسية حول التوقيت والزمن المدرسي والمواد الدراسية وحصصها للوقوف على الغلاف الزمني الأسبوعي الأمثل لكل من المتعلم(ة) والأستاذ(ة)”.
ودعت الجمعية الآباء والأمهات إلى “اليقظة والتعبئة المستمرة للدفاع عن مصالح أبنائهم وبناتهم، ليس فقط بخصوص قرار ترسيم الساعة القانونية، بل كل القرارات التي تمس تكافؤ الفرص في المنظومة التربوية”، مناشدة في الوقت ذاته “القوى المجتمعية تنسيق الجهود للنضال من أجل تعليم مجاني جيد عصري ومنصف لكل المغاربة في إطار تكافؤ الفرص والإنصاف”.