بعد أزيد من 10 سنوات على استصدار المجلس الجماعي لأكادير لمقرر يتعلق بتفويت العمارة “أ” مازال ملف التفويت يراوح مكانه مما ضيع على الخزينة الجماعية ما يناهز 7.5 مليار سنتيم.
وفي جواب على سؤال لمشاهد حول الموضوع، أكد بلفقيه نائب رئيس بلدية اكادير أن مصالح المحافظة العقارية لاكادير رفضت ملف تقسيم العقار بسبب قيام إدارة “لاسميت”، صونابا سابقا، على تغيير الملامح الهندسية للعقار التي كانت تستغله بالعمارة موضوع التفويت.
واضاف أن جماعة أكادير راسلت إدارة “لاسميت” لتسوية وضعية العقار، حيث قامت في وقت سابق على تغيير ملامح العقار عبر إدماج مسكنين وتحويلها لإدارتها، قبل أن تغلقها بعد تم إدماج الشركة الوطنية لتجهيز خليج أكادير وطنجة في مؤسسة واحدة اطلق عليها اسم “لاسميت”.
وهذا التماطل في تسوية وضعية العمارة “أ” ضيع على المجلس مبالغ مالية هامة تساوي قيمة فائض الجماعة لمدة سنتين، وتسبب في هدر فرص انجاز مشاريع هامة بمدينة أكادير.
وكان موضوع تفويت العمارة “أ” المتواجدة في قلب مدينة أكادير عرف صراعا بين المجلس البلدي السابق والسلطات الولائية بعد أن رفض الولاة المتعاقبين على أكادير التأشير على قرار التفويت بسبب تواجد أسماء شخصيات بارزة عسكرية وسياسية في لائحة المستغلين للدور السكنية أو المحلات التجارية التي تضمها العمارة موضوع التفويت.