تساءل متتبعون للشأن العام المحلي بأكادير عن مآل الاتهامات الصريحة بالاختلالات التدبيرية وهدر المال العام التي تبادلها أعضاء مكتب بلدية أكادير المنتمين لحزب العدالة والتنمية، إذ جاء بلاغ “الصلح” خاليا من أية إشارات تروم التحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة التي نشرت على نطاق واسع وتعرف عليها المواطنون بالتفاصيل.
وفي هذا السياق، قال أحد الجمعويين إن بلاغ الصلح هو تهدئة على حساب مصلحة الساكنة، مضيفا أن طي صفحة الخلافات يعني من جديد إعادة توزيع الاختصاصات وما يستتبعها من منافع، مطالبا وزارة الداخلية بالتحقيق في مجمل الاتهامات المنشورة، وإصدار تقرير في الموضوع لاستجلاء الحقيقة التي ينتظرها المواطن الأكاديري.
يذكر أن بلاغ الكتابة الإقليمية للبيجيدي بأكادير أشار إلى انعقاد، يومي السبت والأحد المنصرمين، سلسلة من اللقاءات التنظيمية الداخلية، توجت بجمع عام تواصلي لعموم أعضاء وعضوات الحزب باكادير اداوتنان، تنويرا لهم بخصوص منهج الحزب في تدبير الاختلاف عامة.
وأضاف البلاغ، أنه تم برحابة صدر الجميع وبروح أخوية عالية، تبادل الاعتذار والتسامح، كما اغتنم رئيس المجلس الجماعي باكادير الفرصة لتقديم الاعتذار لكل من أحس بضرر بسبب تصريح أو تصرف صدر عنه متشبتا بحرصه على بقاء فريقه بكل عناصره”.