شدد الملتقى الجهوي الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء، المنعقد يومي 2 و 3 مارس بطنجة تحت شعار “من أجل مجتمع مدني مواطن شريك وفاعل ومتملك لآليات الترافع”، إلى أهمية تعزيز قدرات المجتمع المدني من أجل إنجاح ترافعه الفعال لفائدة القضية الوطنية.
ويندرج الملتقى، المنظم بشراكة بين الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يشدد على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى.
وسجل رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ماء العينين أحمد الهيبة، في تصريح للصحافة، أن تأطير وتكوين فعاليات المجتمع المدني يتمحور، من جهة، حول معطيات نظرية تركز على المعطى التاريخي والمعطى الحقوقي عبر رصد وضعية حقوق الإنسان في المغرب،وخاصة في الأقاليم الجنوبية، والحديث عن التجاوزات للوضعية الحقوقية بمخيمات تندوف، ومن جهة أخرى المعطيات التطبيقية من خلال تمكين الفاعلين من آليات الترافع المنبري والترافع الرقمي.
بدوره، توقف رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، عند الدور المركزي للمجتمع المدني في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية في مختلف المنتديات الدولية، وهو ما يتطلب من الجامعة الانخراط بفعالية لتعزيز قدرات المجتمع المدني، خاصة في مجال التواصل والتحكم في آليات المرافعة.
ويتضمن برنامج الملتقى ثلاث جلسات تتمحور حول “كرونولوجيا القضية الوطنية الأولى”، و”المحور الاقتصادي التنموي كآلية للترافع المدني عن مغربية الصحراء”، و”البعد الحقوقي كآلية الترافع المدني عن مغربية الصحراء”، بالإضافة إلى عدة ورشات تطبيقية، وسيختتم بعرض شريط “ام الشكاك” الطذي يتناول مرحلة أساسية من تاريخ الصحراء المغربية