قرر وزراء المالية الأوروبيون، خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، في بروكسل، إبقاء المغرب في القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، وذلك في خطوة تعكس تراجع الاتحاد الأوروبي قبل أيام عن تهديده بإدراج المغرب ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
واعتمد وزراء مالية الاتحاد قائمة منقحة جديدة للدول غير المتعاونة في مجال سن السياسات المالية والشفافية للقضاء على آفة التهرب الضريبي والتحايل على القوانين.
وتم الاتفاق على إبقاء المغرب في “القائمة الرمادية”، المؤلفة من 34 دولة تعهدت باعتماد عدد من الإصلاحات في مجال مكافحة التهرب الضريبي بحلول عام 2019.
بالإضافة إلى الدول الخمس المدرجة في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية، أضيف الى القائمة ولات ساموا الأمريكية، ساموا، غوام، ترينيداد وتوباغو، جزر فيرجن الأمريكية، بليز، برمودا،جزر فيجي ،عُمان، دومينيكان، بربادوس، جزر مارشال وفانواتو.
وكان تقرير صادر عن منظمة “أوكسفام” العالمية، قد وضع المغرب ضمن الدول التي يمكن أن تضاف إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية، مبرزا أن المملكة يمكن أن تحافظ على تموقعها في القائمة الرمادية للدول، التي لا تتوافق مع المعايير الأوروبية المطلوبة؛ لكنها قدمت التزامات لمحاربة التهرب الضريبي.
وحل المغرب في تقرير سابق، ضمن اللائحة الرمادية بعد تقديمه الضمانات والالتزامات الكافية للاتحاد الأوروبي لتغيير قوانينه لمحاربة التهرب الضريبي.