أكدت مصادر مطلعة بمدينة كلميم، صحة الخبر الذي نشرته “مشاهد”، في وقت سابق، بخصوص حلول لجان افتحاص بمدينة كلميم تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية.
وأعربت مصادر جمعوية بالمدينة، عن تخوفها من أي تحايل على لجن التفتيش والافتحاص، داعية الخازن الإقليمي والجهوي لتحمل مسؤوليته في تسهيل مأمورية هذه اللجن الرقابية.
في الوقت الذي استغربت ذات المصادر لتزامن أشغال ترقيع ممر طرقي بجماعة بيفولن بدائرة بويزكارن، مع تواجد هذه اللجان، وبعدما كان موضوع مادة إعلامية تتساءل عن الحاجة إلى إنجاز خبرة تقنية حول مدى ملاءمة المبالغ التي تم صرفها لفائدة شركة للأشغال وطبيعة الأشغال المنجزة.
ويذكر أنه تم صرف مبلغ 191 ألف درهم، لفائدة شركة للأشغال، من أجل انجاز تعبيد محور طرقي طوله 500 متر يربط بين دوار اكرامن وجماعة بيفولن (دائرة بويزكارن)، حيث إن المبلغ الذي تم استخلاصه مبالغ فيه، تم منحه بموجب سند الطلب، بالرغم من كون المجلس الإقليمي لكلميم يتوفر على آليات ومعدات ووقود بوسعها إنجاز هذا المحور الطرقي من غير اللجوء إلى تمرير هذه المبالغ الطائلة لفائدة شركة خاصة.