عبرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إدانتها للحكم الصادر في حق مستشارها البرلماني عبد الحق حيسان، الذي أدنته المحكمة الابتدائية، الأربعاء، بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، معتبرة أن “محاكمة حيسان سياسية بامتياز، متحكم في منطلقها وفي إخراجها السيء”.
واعتبرت النقابة من خلال بلاغ لها أن “محاكمة حيسان في عمقها تخفي إرادة معاقبة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” على مواقفها ومبادراتها النضالية، بقرار جاهز مسبقا يفضح زيف الخطاب الرسمي حول الحقوق والحريات”، مبرزة أن إدانة المستشار حيسان “تؤكد بما لا يدع مجال للشك العودة القوية للاستبداد في مختلف تجلياته”.
وأكد البلاغ أن محاكمة حيسان تأتي بسبب مواقفه الوطنية والقومية التي يعبر عنها باسم “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” في المؤسسة التشريعية، كما أنها محاكمة للمواقف والقرارات النضالية للكونفدرالية، مشددا على أن الكونفدرالية متشبثة باستقلالية قراراتها، ومستمرة في النضال من أجل الحقوق العادلة والمشروعة، للطبقة الشغيلة، وعموم الفئات الاجتماعية ضحية الاستغلال والتهميش، وستظل وفية لتاريخها لعمقها الكفاحي، الذي طبع التاريخ الاجتماعي للمغرب.
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ “العبث الحكومي في تدبير القضايا الاجتماعية”، معتبرة أن المدخل لمعالجة كل الملفات الاجتماعية هو التفاوض الثلاثي المسؤول، والمنتج لاتفاقات منصفة تجيب عن الحاجات الاجتماعية، لكا الفئات والشرائح الاجتماعية المتضررة، شاجبة “استمرار الحكومة في تهريب القوانين ذات الطابع الاجتماعي، خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، واعتماده على منطق الأغلبية البرلمانية”.
وفي السياق ذاته، أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التدخل الأمني في حق نساء ورجال التعليم، مؤكدة تضامنها المبدئي مع نضالات “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وكل الفئات الشغيلة التعليمية التي تواجه مخططا لتفكيك التعليم العمومي وضرب الاستقرار الوظيفي والإجهاز على مجانية التعليم.