انعقدت، أمس السبت بالداخلة، المناظرة الجهوية حول “التجارة والصناعة والخدمات بجهة الداخلة – وادي الذهب”، التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وتهدف هذه المناظرة، التي تندرج في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية المبرمجة من طرف غرف التجارة على مستوى الجهات الـ 12 بالمملكة، إلى بحث آفاق تطوير ودعم القطاع التجاري في سياق التحولات الراهنة، واستكشاف نماذج تنموية من شأنها تعزيز الإقلاع الاقتصادي بجهة الداخلة – وادي الذهب.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،مولاي حفيظ العلمي، أن القطاع التجاري يعد محركا أساسيا للاقتصاد الوطني للمملكة، بتشغيله لمليون ونصف المليون مواطن مغربي.
وأضاف الوزير أن اللقاءات الجهوية حول القطاع تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، التي تحث على ضرورة تقاسم الاستراتيجيات القطاعية على صعيد الجهات ومع الفاعلين الاقتصاديين بها، من أجل تكوين نظرة شمولية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات الجهوية قدمت العديد من التوصيات، التي تهدف بالأساس إلى إعداد مقترحات ستخضع للنقاش أثناء المناظرة الوطنية حول التجارة التي ستنعقد في 24 و25 أبريل الجاري بمراكش، بهدف إغناء الاستراتيجية الوطنية للتجارة.
وأكد الوزير، على أهمية الدور الذي تضطلع به غرف الصناعة والتجارة والخدمات في المغرب، باعتبارها وسيطا بين التجار والمهنيين والوزارة الوصية، لمواكبتهم والاطلاع على أوضاعهم، والتسريع بوضع استراتيجية متكاملة، داعيا كافة المتدخلين إلى مد يد المساعدة لغرف التجارة.
ونوه العلمي بالدور الريادي لقطاع التجارة بجهة الداخلة – وادي الذهب والذي يشغل حوالي 60 في المئة من ساكنتها، مما يحتم إيلاء عناية خاصة لهذا القطاع الحيوي، والانكباب على إيجاد حلول للمشاكل التي تعرقل تطوره.
وفي معرض تأكيده على أهمية التوصيات والمقترحات المقدمة خلال هذا اللقاء، أشار العلمي إلى أن جميع التوصيات المقدمة بالجهات الأخرى للمملكة ستتم مناقشتها خلال المناظرة الوطنية المزمع تنظيمها.
ومن جانبه، قال والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، إن هذا اللقاء الجهوي يأتي في سياق استثنائي يتميز بانطلاق تفكير جماعي حول النموذج التنموي الجديد في ظل التوجيهات الملكية، والتحضير للمناظرة الوطنية للتجارة التي ستعقد بمراكش.
وأضاف بنعمر أن هذه المناظرة الجهوية تعد محطة للنقاش والتأمل لجعل تجارة القرب فاعلا أساسيا ضمن منظومة النسيج الجهوي السوسيو – اقتصادي، بالرغم من بعض الإكراهات المرتبطة بمنافسة التجارة العصرية، وعدم هيكلة القطاع، والتجارة الالكترونية وغيرها.
كما أعرب عن أمله في تحويل مؤهلات الجهة إلى حوافز تشجع على جذب رؤوس الأموال، وتعزيز مناخ الأعمال، وتحسين ظروف عيش الساكنة، لما تتوفر عليه من مؤشرات الإقلاع الاقتصادي وتنويع العرض الاستثماري.
ومن جهته، قال رئيس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، إن هذه المناظرة الجهوية تندرج في إطار تعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين المهنيين، وتشخيص حاجياتهم الأساسية، والوقوف على مختلف المشاكل والمعيقات التي تعترض أنشطة قطاعاتهم، ودراسة آفاق تطوير التجارة بالجهة.
وأكد ينجا أن هذا اللقاء سيساهم في البحث عن نماذج حقيقية للتنمية ودعم قطاع التجارة في ظل التغيرات الجارية والإقلاع الاقتصادي الذي تشهده الجهات الجنوبية عموما وجهة الداخلة – وادي الذهب على الخصوص، والتي تعرف حاليا دينامية تنموية مهمة.
وقدم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، محمد البطاح، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور ثلة من المنتخبين والمهنيين المعنيين، سلسلة من التوصيات التي أعدت بتشاور مع الفاعلين المحليين للتجارة والصناعة والخدمات بهدف أخذها في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الوطنية حول القطاع.
وقال إن تنظيم هذا اللقاء الجهوي يندرج في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرات الرامية إلى تكريس الجهوية الموسعة، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، كخيار استراتيجي ورؤية تنموية متجددة، تستدعي انخراط كل الفاعلين بما في ذلك الغرف المهنية للتجارة والصناعة والخدمات، كمؤسسات تضطلع بدور مهم في التنمية الاقتصادية الجهوية.
وبدوره، ثمن نائب رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، محمد فضلام، المجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية من أجل النهوض بالقطاع التجاري، باعتباره أحد دعائم الحركة الاقتصادية بالمملكة.
وأكد على الدور المهم الذي تضطلع به الجامعة في التنسيق بين جميع الغرف التي تمثلها، بخصوص الآراء والمقرحات التي توجه إليها، قصد النهوض بأعمالها، وتمثيلها لدى السلطات العمومية والهيئات الدولية، والمساهمة في إنعاش وتطوير القطاعات الاقتصادية التي تمثلها.