استنكرت هيئات مهنية بسوق الخضر والفواكه بالجملة ونصف الجملة إقدام المجلس الجماعي لانزكان إقرار قانون تنظيمي للسوق دون استشارة التجار، وطالبت هذه الهيئات الممثلة لتجار السوق بإعمال مضامين الاتفاق المؤرخ في 23 مارس 2019 والذي ينص على نهج سياسة تشاركية بين التجار والجماعة في كل قضايا المتعلقة بتدبير السوق الجديد.
واعتبرت الهيئات المحتجة أن أيادي خفية كانت وراء إخراج القانون التنظيمي، الذي ظل لعقود بالرفوف، والذي يمس بالحقوق المكتسبة للتجار، مؤكدين على أنه لا تنازل عن الممارسة التجارية القانونية التي راكموها طيلة فترة اشتغال السوق القديم، وأنه لا نقاش حول نوع السلع القانونية ولا تنازل عن أي نوع منها في ممارسة التجارة.
واعتبرت الهيئات المهنية في بلاغ لها، تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، أن صفة التاجر تضبطها القوانين المعمول بها وليس الكتل الإسمنتية، مشددين على أصحاب المربعات التجارية تجارا بكل ما تحمل الكلمة من معنى بناء على التزامهم بالأداء الضريبي والجبائي وليسوا حالات إجتماعية.
وأكدت الهيئات المذكورة في ذات البلاغ، على التشبث بمطلب بناء محلات تجارية، والتعجيل بتسقيف قاعة البيع بالجملة ونصف الجملة المؤقتة إلى حين بناء محلات تجاري، وناشدت المجلس الجماعي بالتعجيل بإيجاد حل مشكل حالات الإقصاء المنضوية تحت لواء الهيئات المهنية والذي يبلغ عددها 20 حالة.
