مازال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يثير جدلا واسعا في الأوساط النقابية، خاصة مع دخول اتحادات نقابية دولية وعربية على الخط وضغطها على حكومة العثماني قصد سحب هذا المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وقد أسهم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، والذي أحيل على البرلمان في أكتوبر 2016 قبل أن يجمد هناك، بشكل مباشر، في تعميق فجوة الخلاف بين الحكومة، من جهة، والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئات الدولية من جهة أخرى، خاصة بعدما توالت مراسلات المنظمات الدولية لدعوة المسؤولين الحكوميين إلى ضرورة سحب مشروع القانون التنظيمي من البرلمان، وطرحه، أولا، للنقاش العمومي،.
غير أن الحكومة، في ردها السريع على مطلب الهيئات الدولية والنقابات، رفضت، بشكل قاطع، سحب “قانون الإضراب”، بمبرر أنه أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية، وأنها لن تذهب إلى هذه الأخيرة من أجل التصويت عليه إلا بعد استنفاد مراحل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.