بالموازاة مع التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الوصول إلى منفذي سرقة 1.2 مليون درهم من بنك المغرب، أعلن هذا الأخير حالة استنفار من أجل الوصول إلى الأوراق المالية المسروقة من خلال تحسيس الأبناك ووكالات تحویل الأموال بمراقبة الأموال المتداولة داخل السوق والإبلاغ عن أي ورقة مالية من فئة 200 درهم تحمل الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي الذي تمت سرقته من بنك المغرب.
وحسب صحيفة وطنية، فقد وجه بنك المغرب، في إطار الأبحاث التي تقوم بها مصالحه المختصة من أجل الوصول إلى المبلغ المالي المسروق، مذكرة إلى كافة مؤسسات الأداء يلتمس منها العمل على نشر الأرقام التسلسلية للأوراق المالية المسروقة، من أجل تحديد وضبط أي شخص عهدت إليه مهمة تحويل أو تصريف الأوراق البنكية المسروقة، والعمل على أخذ البيانات المتعلقة بالمعني بالأمر وإخبار مصالح بنك المغرب هاتفيا عبر ثلاثة أرقام محمولة تم تزويد الأبناك والمؤسسات المالية بها لضمان النجاعة.