افتتح مجلس جهة سوس ماسة درعة دورته العادية لشهر اكتوبر، صبيحة اليوم، بمدينة تزنيت، ويضم جدول أعمال الدورة مناقشة والتصويت على 38 نقطة.
وفي هذا الإطار قال ابراهيم حافيدي “إن عقد أشغال هذا الاجتماع بمدينة تيزنيت حاضرة الإقليم يندرج في إطار سعينا الحثيث للتواصل مع كافة الفاعلين المحليين لملامسة ومعالجة الإشكاليات التنموية التي تندرج ضمن اختصاصات الجهة، وفق مقاربة تشاورية وتشاركية وتواصلية تروم جعل الجهوية المتقدمة ثقافة وأسلوب تدبيري، ومبنية على تقاسم رؤية مستقبلية ينخرط الجميع في تنفيذها بفعالية وأمل”.
وأكد حافيدي رئيس الجهة “أن مدينة تيزنيت لها من المقومات ما جعلها تلعب دورا أساسيا في مراحل ولحظات تاريخية مهمة ومؤثرة وبناءة عبر الأزمنة، حيث إن موقعها الاستراتيجي جعل منها قطبا تجاريا وفضاء للرواج والنشاط الاقتصادي، كما أنها حافظت على أهميتها بفضل استثمارات أبناء الإقليم العاملين بالمهجر، ولا زالت هذه المدينة وعموم تراب الإقليم يكتسيان أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالنسبة لجهتنا، باعتبارهما جسرا للتواصل بين شمال المملكة وأقاليمنا الجنوبية والقارة الإفريقية من جهة، ومن جهة أخرى لتوفرها على إمكانيات هائلة في ميداني السياحة والصناعة التقليدية التي لم تستثمر لضمان دينامية اقتصادية أكثر، وعليه فإننا نطمح أن تكون هذه المدينة قطبا جذابا للمعرفة في المستقبل”.
واعتبر حافيدي، في كلمته الافتتاحية “أن انعقاد هذه الدورة يتزامن وبلدنا يعيش مرحلة مفصلية تتأهب فيها كل القوى الحية لإرساء نموذج تنموي جديد حدد معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال خطاب العرش ل 29 يوليوز 2019 لما أوضح حفظه الله انه رغم ما تحقق من مكتسبات على مستوى التنمية، فان اغلب المواطنين لا يلمسون مباشرة التأثير الايجابي لها، وخلال خطاب 20 غشت 2019 الذي أكد فيه جلالته حفظه الله على أن هذا النموذج التنموي الجديد سيكون عماد مرحلة جديدة ينبثق عنه عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه الجميع، و حدد في هذا الإطار الدور الذي يجب أن تلعبه الجهوية المتقدمة في هذا التحول بحيث قال حفظه الله:” … فإننا نعتبر أن التطبيق الجيد والكامل، للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري، من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية…” مشيرا “أننا مدعوون إلى أن نكون على أهبة الاستعداد للانخراط والمساهمة بفعالية في بناء هذا الورش، باعتباره سيقوي دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية المنشودة ببلدنا، وتجاوز كل المعيقات التي تم رصده”.
ومن جهة أخرى قال حافيدي “إن هذه الجهة ماضية في تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية في برنامج التنمية الجهوي بحيث إن جل المشاريع المبرمجة في هذا الإطار، والتي اعتمدها مجلسنا قد أخذت طريقها إلى التنفيذ، وبدأت تتجسد على ارض الواقع خاصة الموجهة إلى فك العزلة عن العالم القروي والذي تخصص له جهتنا كل سنة أزيد من 40% من ميزانيتها، وتهم بالأساس تشييد الطرق، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، كما أن المحافظة على البيئة لها نصيبها بحيث ساهمت الجهة بحوالي 86 مليون درهم في مشاريع تروم حماية المراكز والدواوير من الفيضانات تنجز أو في طور الانجاز بمعية شركاء آخرين بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 265 مليون درهم، وفي نفس السياق أود أن أخبركم أن برنامج التسريع الصناعي في الشق الذي تنفذه الجهة قد بلغ مرحلة متقدمة من التنفيذ، وخاصة انجاز المنطقة الحرة، مدينة الابتكار، وحظيرة التكنولوجيا التي شرعنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيلها، أما الشق الآخر المتعلق بالتحفيزات المالية لفائدة المستثمرين، وكما في علمكم فإن الاجتماعات الأخيرة للجنة الجهوية للاستثمار قد صادقت على ازيد من 67 مشروع صناعي بمبالغ استثمارية تقدر بحوالي 3،2 مليار درهم ستوفر 3500 منصب شغل مباشر و5300 منصب غير مباشر، وبهذه المناسبة اشكر كل من ساهم في هذه العملية النوعية، وعلى رأسهم السيد والي جهة سوس ماسة. ولاشك أنكم تعلمون جيدا أن هذه المشاريع ستعمل مستقبلا على الرفع من حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام الجهوي، والتي أبانت الدراسات أن مسايرة الجهات الأخرى في خلق الثروة لن يكون إلا بدعم القطاعات المنتجة للقيمة المضافة، ومن اجل ضمان شروط النجاح لهذا التوجه يجب الاهتمام بتكوين العنصر البشري الكفء. اثر ذلك سارعت الجهة إلى الانخراط الفوري في مشروع إحداث “مدن المهن والكفاءات” وسيتم اتخاذ ما يلزم لتكون جهتنا ضمن الجهات السباقة للاستفادة من هذا المشروع، وكما تتبعتم خلال النشاط الملكي يومه الخميس 12 شتنبر 2019 بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية للسنة التربوية 2019-2020 فان مدينة المهن والكفاءات لجهة سوس ماسة ستكون جاهزة انطلاقا من دخول 2021″.
واعتبر الحافيدي أن النقط المقترحة للتداول خلال هذه الدورة تهم عدة ميادين، وتجسد مواصلة تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للجهة وفق الاختصاصات التي حددها المشرع في هذا الصدد. وكما جرت العادة فإن دورة أكتوبر كل سنة تخصص لدراسة واعتماد مشروع الميزانية برسم السنة المالية المقبلة، وفي هذا الإطار تم الحرص على أن يكون مشروع ميزانية سنة 2020 متسما بالواقعية والعقلانية، بحيث لم يتم إلا رصد حوالي 15 % من مبلغها المقدر بحوالي 748,235 مليون درهم لفائدة نفقات التسيير والباقي تم توجيهه للاستثمار . مضيفا أنه يجب تعبئة موارد مالية إضافة من خلال دراسة اللجوء إلى القروض، من اجل تمويل المشاريع التي سبق لنا أن صادق عليها المجلس أو سيتم مدارستها خلال هذه الدورة، وان الدور الهام لوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع كآلية تنفيذية ناجعة، ستتكلف هذه المؤسسة لانجاز القسط الأكبر من ميزانية الاستثمار مع تمكينها من الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وقال الحافيدي في ذات الكلمة “إن الجهة تسعى دائما إلى الانخراط في كل المبادرات الوطنية التي تسعى إلى إعطاء صورة واقعية وايجابية لبلدنا، وفي هذا السياق وكما أسلفت الذكر سارعنا إلى اتخاذ خطوات عملية لنكون السباقين في تجسيد مشروع مدن المهن والكفاءات على ارض الواقع وهذا ما تأتى بإعداد مشروع اتفاقية شراكة مع قطاع التكوين المهني والتي هي بين أيديكم قصد الدراسة والتصويت عليها، كما أننا نود مسايرة سياسة الدولة المتعلقة بالتعاون جنوب جنوب من خلال اتفاقية شراكة مع جهة سان بيدرو الايفوارية”.
وفي ختام كلمته أكد الحافيدي أن ترسيم مسار جديد من اللامركزية، والذي لا محالة بتعاون الجميع سيكون احد الأساسيات للنموذج التنموي الجديد، مطالبا بالتسلح بالصبر والتفاؤل والتآزر لإنجاحه مشيرا أن أي تغيير له كلفته ومعيقاته.