عقب المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري بسيدي إفني، لقاء مستعجلا مع عدد من المهنيين لمناقشة “التدبير السيئ” الذي ينهجه المكتب الوطني للصيد بسوق السمك، وكذا موقف مندوب مكتب الصيد في المقترح الذي تقدم به تجار السمك، إن هذا المقترح ” لا يخدم مصالح البحارة ولا مصالح الدولة ولا مصالح الجماعة”.
وقال المكتب المنضوي تحت لواء “المنظمة الديمقراطية للشغل ” في بلاغ توصلت”مشاهد” بنسخة منه، إن “تصرف مندوب المكتب الوطني للصيد غير مسؤول ولا يخدم المصالح العامة بحيث لا يمكن له ان يجعل مقترح جمعية تجار السمك كانه قرار وزاري”، وطالب المكتب النقابي ”وزارة الصيد البحري بايفاد لجنة للتحقيق في الخروقات التي يعرفها سوق السمك”.
وأعربت النقابة عن رفضها “التام” للمقترح الذي تقدم به تجار السمك لأنه لا يخدم مصالح البحارة كما أنه يشجع على التهريب، داعية المكتب الوطني للصيد إلى اتخاد موقف الحياد وتحسين ظروف تسويق المنتوج وتثمينه أتناء عملية البيع داخل السوق وكذا البحث عن منافسين جدد كتجار شركات السمك وتسهيل المساطير عليهم لتشجيع الاستثمار بالإقليم.
وطالب ذات البلاغ بتفعيل اللجنة الاستشارية لسوق السمك وضمان تواصلها مع المهنيين، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة الإقليمية للصيد البحري من أجل القيام بواجبها كشريك في التدبير والمراقبة لجميع المرافق، كما طالبت بمركز للدرك الملكي لمحاربة التهريب بالميناء، مشيرة إلى أن هذه المطالب تصب في مصلحة البحارة والدولة معا.
وعرج بلاغ المكتب الإقليمي لنقابة المنظمة الديمقراطية للصيد البحري التقليدي بسيدي إفني على مخرجات اللقاء المستعجل، مبرزة أنه “بعد نقاش مستفيض تبين للجميع أن تصرف مندوب المكتب الوطني للصيد غير مسؤول ولا يخدم المصالح العامة بحيث لا يمكن له أن يجعل مقترح جمعية تجار السمك كأنه قرار وزاري”، وفق تعبير نص البلاغ.