اقدمت لجنة طلب العروض الخاصة بالصفقة رقم BIS 12 المتعلقة بتزفيت وتهيئة الطريق الرئيسية بجماعة القليعة باقليم انزكان على تنحية إحدى الشركات المتخصصة في انجاز الطرق دون سند قانوني.
وعملت اللجنة، التي يترأسها رئيس جماعة القليعة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، على إقصاء هذه الشركة بدون وجه حق من خلال الاطلاع فقط على ملفها الادراي مما يخالف مقتضيات قانون الصفقات العمومية.
وذكرت مصادر مطلعة أن الغاية من رفض فتح الملف المالي للشركة المعنية هو تعبيد الطريق لشركة محظوظة للظفر بهذه الصفقة والتي يتجاوز مبلغها 2 مليار سنتيم، علما ان هذه الشركة رست عليها أغلبية الصفقات التي أطلقتها جماعة القليعة منذ سنة 2015.
ويعد ما أقدمت عليه لجنة طلب العروض، خرقا سافرا للمرسوم المنظم لقانون الصفقات العمومية ومساسا للحكامة والشفافية المؤطرة للتغييرات الاخيرة التي ادخلت على قانون الصفقات العمومية.
وتعد طريقة تمرير صفقة تهيئة طريق بجماعة القليعة مثالا صارخا لصور خرق القانون، والذي اصبح ينخر في كيفية تدبير الصفقات من لدن عدد كبير من رؤساء الجماعات بسوس ، مع اقتراب الانتخابات الجماعية لسنة 2021، كما جرى في صفقة الانارة العمومية باقليم تارودانت، والتي تم الغائها بسبب الضجة التي رافقت مراحل اعلانها.