وطنيات

نقابة الصحافيين تشجب اعتقال “الراضي” ومتابعته بالقانون الجنائي

رفضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اعتقال الصحفي “عمر الراضي” ومتابعته بالقانون الجنائي، واعتبرت محاكمته بمواد من القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول.

وقال النقابة في بلاغ لها توصلت مشاهد بنسخة منه إنها “تتابع بانشغال كبير،اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي” مضيفة أنه “وبغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول”.

ورفضت النقابة “إعتقال الزميل عمر الراضي و متابعته بمقتضيات القانون الجنائي و تطالب بإطلاق سراحه، كما ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، و تطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، كما تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال”.

وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.

واضاف البلاغ أن النقابة الوطنية للصاحفة المغربية “تعلن على هذا الموقف المبدئي فإنها تؤكد حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية وتتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *