حملت مواقع التواصل الاجتماعي وأعمدة الجرائد الورقية الإلكترونية أخبارا متنوعة عن الاستعدادات التي شهدتها منطقة أكادير ترقبا للزيارة الملكية التي تم تأجيلها، وذهبت التعاليق إلى الاجتهاد في التفسيرات وإيجاد المبررات لتأجيل الزيارة المذكورة، حيث صب معلقون جام غضبهم على بعض الجماعات المحلية التي تشهد مشاريعها بطءا كبيرا من قبيل جماعة أكادير، لدرجة أن رفع بعض العيوب عن أشغال بعض الشوارع فسره المعلقون بكونه صادر عن غضبة ملكية على مسيري الشأن العام المحلي بأكادير.
من المعروف أن المؤسسة الملكية على علم بالخصاص التنموي بجهة سوس، وهو ما تم تدارك بعضه ببرنامج فريد من نوعه أطلق عليه «التسريع الصناعي بجهة سوس»، كان الملك قد أشرف على إعطاء الانطلاقة له، ولم يكن الملك محمد السادس بعيدا عن هموم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة سوس عندما أثار الانتباه في وقت سابق إلى تعثر تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، واعتبر الملك حينها أن هذا المخطط « لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه »، داعيا القطاع المعني، إلى تضافر الجهود، وتحمل مسؤولياته، قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.
وجاءت الملاحظات الملكية حول المشروع، بعد مرور أزيد من عشرة أشهر من إعطاء انطلاقته، حيث تم بأكادير، توقيع 8 اتفاقيات و11 بروتوكولاً متعلقة بقطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة، باستثمارات تخطت المليار درهم، وتعهد القائمون عليه بتوفير 24 ألف منصب شغل.
يأتي كل هذا ليؤكد أن الغضبة الملكية على تعثر الأوراش بجهة لاعلاقة لها بتأجيل زيارته لسوس، لأن الغاية من الزيارة هي الوقوف الفعلي على ما تم الالتزام به أمام الملك، وإعطاء الانطلاقة لأوراش جديدة تمكن من انتشال الجهة من الركود العام الذي تعيشه.
لقد كان خطاب المسيرة الأخير جامعا مانعا لأعطاب جهة سوس التنموية، حين قال الملك بعبارات واضحة ودقيقة:
« لقد مكنت المسيرة الخضراء، من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المملكة؛ ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال، وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد.
فالمسافة بين أكادير وطنجة، هي تقريبا نفس المسافة، التي تفصلها عن الأقاليم الصحراوية. وليس من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة في وسط المغرب، وبعض البنيات التحتية الأساسية، تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات.
لذا، فإننا ندعو للتفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق، التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة. وسيساهم هذا الخط في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
كما سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة، فجهة سوس – ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية ».
إدريس مبارك