فتحت أزمة العملة الصعبة باب استقطاب الأموال المهربة إلى البلاد، للتغطية على غياب موارد السياحة وتحويلات الجالية، وذلك لتفادي آلية الاقتراض.
وتبحث الحكومة عن سبل بديلة لإنعاش احتياطي العملة الصعبة، خاصة أن كل “سيناريوهات كورونا” تحيل على أيام صعبة منتظرة عقب رفع حالة الطوارئ الصحية، والمراهنة تتم حاليا على المساهمة الإبرائية المدرجة في “مالية 2020”.
وأضافت مصادر إعلامية، أن هذا الإجراء المفعّل في عهد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، من أجل تسوية الأوضاع مع مهربي الأموال خارج التراب الوطني، قد جعل الميزانية تستفيد من أموال بلغت قيمتها 27 مليار درهم خلال تلك الفترة.
ووفق ذات المصادر فإن الإمكانية متاحة لإطلاق حملة واسعة النطاق، وإدخال تعديلات على الإجراءات المعتمدة في قانون المالية الحالي، لتشجيع من خرقوا قوانين الصرف كي يعيدوا الأموال بالعملة الأجنبية قبل أن يبيعوها في سوق الصرف.
علاقة بالموضوع، أفاد المصدر، أن أفرادا من الجالية المغربية أطلقوا حملة تحويلات إلى البلاد، مبتغين دعم الوطن الأم رغم أن واقع الحال يكشف تأثير “أزمة كورونا” على عدد كبير من مغاربة العالم.