أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا يلزم جميع أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن، وهو القرار الذي سيظل ساري المفعول إلى نهاية عام 2020، حتى لو فتحت الحدود، ويأتي هذا المنشور، الذي أخبر رئيس الحكومة بصدوره في مجلس الحكومة يوم الخميس 16 يوليوز 2020، في سياق تشجيع السياحة الداخلية التي تعد من بين القطاعات الاقتصادية التي تضررت بدرجة كبيرة من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأشار المنشور إلى أنه على غرار باقي الوجهات العالمية، فإن “استئناف النشاط السياحي في بلادنا سيكون بشكل تدريجي، مما يقتضي توفير الظروف الملائمة لإعادة إطلاق النشاط السياحي وتوجيهه بشكل أساسي نحو السياحة الداخلية”.
ودعا رئيس الحكومة، من خلاله، القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى المساهمة في إنعاش السياحة الوطنية، واتخاذ إجراءات تسمح بتحفيز الدينامية السياحية.
كما ألزم المنشور أعضاء الحكومة والمسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن، ودعى إلى تفضيل السياحة الوطنية في إطار الخدمات والامتيازات المقدمة لأعضاء مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية بتعبئة الدعم للعرض السياحي الوطني.
وبهذا الصدد، أكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة أنه بالموازاة مع تخفيف الحجر الصحي، فقد تم الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء الخدماتية منها أو التجارية أو الصناعية، مع مراعاة المعايير الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، وأنه ارتباطا بقرب العطلة الصيفية، فإنه يتعين على الوزراء ومسؤولي المصالح المركزية أو الخارجية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، قضاء الإجازات خلال سنة 2020، داخل أرض الوطن، وتشجيع السياحة الداخلية، وإنعاش القطاع السياحي بمختلف أنشطته. موضحا أنه “سيتم حث الإدارات والمؤسسات العمومية وغيرها، على تنظيم مختلف التظاهرات واللقاءات الرسمية والدورات التكوينية وغيرها من الأنشطة المبرمجة، داخل المؤسسات السياحية، والعمل على توزيع برامجها على مختلف جهات المملكة، من أجل المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وإيلاء الأفضلية الوطنية الاهتمام اللائق، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
ونص المنشور رقم 2020/10، على أن قطاع السياحة يشهد حاليا توقفا شبه كامل مما أثر سلبا على المقاولات في مجال الأنشطة المرتبطة بالسياحة وعلى استدامة مناصب الشغل بها.