اقدمت المصالح المختصة على فسخ عقود البيع لمجموعة من الاشخاص باكادير واسترجاع العقارات التابعة للاملاك المخزنية، المخصصة لانجاز مشاريع سكنية، بسبب عدم التقيد بدفاتر التحملات المؤطر لعملية التفويت.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الأملاك المخزنية سلكت مسطرة فسخ العقود تملك أراضي الدولة بسبب عدم بداية بعض المنعشين العقاريين بكل من تيكوين وانزا في انجاز مشاريعهم الاستثمارية، حيث استندت المصالح المختصة على شروط فسخ البيع، المنصوص عليه في كناش التحملات الخاصة بعملية التفويت، مما مكنها من استرجاع العقار لعدم التزام هؤلاء المستثمرين بكناش الإنجاز.
وأضاف نفس المصدر، أن مجموعة من عقارات الدولة تم تفويتها بأكادير من اجل الاستثمار، إلا أن بعض الأشخاص، المستفيدين من هذه العملية، لم يلتزموا بإنجاز المشاريع المصادق عليها من طرف المكتب الجهوي للاستثمار، رغم مرور مدة الانجاز المتفق عليها، وكذا المدة الخاصة بانتقال حق الملكية الكاملة.
فهل تعمم مصالح الاملاك المخزنية باكادير هذه الخطوة لاسترجاع باقي البقعة الأرضية التي تم تفويتها دون التقيد بشروط إنجاز المشاريع المصادق عليها؟
اغلب الارصدة العقارية التي ينقض عليها البعض باسم الاستثمار كحق اريد به باطل اساسها المضاربات العقارية بتحويل غرض وشروط الاقتناء ا نحو مشاريع سكنية تدر ذهبا . انه التحايل على القانون لا بالنسبة للأراضي المرصدة لأغراض فلاحية او صناعية .بل حتى الدوائر الشفوية نفسها لم تسلم من هذه المضاربات العقارية المستمرة …