أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بآسفي، أن وزارة العدل بادرت إلى وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للقاء التواصلي المنظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بآسفي حول موضوع “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن هذا المخطط يروم إشراك مهنيي العدالة (محامون وموثقون وعدول) في الجهود الوطنية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد أن أشار إلى أن عدد “التصاريح بالاشتباه” ظلت “جد ضئيلة” لدى مهن العدالة مقارنة مع الهيئات المالية، أكد بنعبد القادر أن المحامين سيحرصون على التنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة وعيا منهم بأهمية الموضوع وتداعياته على الالتزامات الدولية لبلدنا وآثار ذلك على اقتصادها الوطني.