تتواصل إمتدادات النقطة الخلافية بين حزب العدالة والتنمية من جهة، ووزارة الداخلية وباقي الأحزاب من جهة أخرى، والمتعلقة ب”القاسم الانتخابي”، حيث يترقب متتبعون مؤشرات تدبير الخلاف في الموضوع.
و سجل حزب العدالة والتنمية موقفه في بيان الأمانة العامة اعتبر من خلاله أن “احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.
وبالموازاة مع البيان المذكور توزع قيادات “البيجيدي” تصريحات إعلامية تنتقد ما تعتبره “محاولة تحجيم حضور الحزب في الانتخابات المقبلة”.
بالمقابل ترى بعض الأحزاب السياسية، أن القاسم الانتخابي الذي سيعتمد على المسجلين في اللوائح عوض عدد الأصوات المعبر عنها في احتساب المقاعد البرلمانية، يكرس التعددية الحزبية في المغرب ويتيح للأحزاب الصغرى التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة، وهو الطرح الذي تسايره “أم الوزارات”.