سجلت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان أن ” بعض الجمعيات المهتمة بالعمل على حماية المال العام بالمغرب تقوم بنشر مواقف أو بالأحرى استنساخ مواقف لأطراف معينة عبر وضع شكايات ضد مؤسسات منتخبة دون استنفاذ وسائل التحقق والتدقيق من صحة المعلومات وصدقيتها”.
واضافت الجمعية في بلاغ لها، تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، أنها تسعى الى “استحضار فرضية التورط في التوظيف من طرف سياسيين يسعون الى تصفية حساباتهم مع خصم او خصوم سياسيين آخرين خصوصا في ظرفية اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، كما هو الشأن اليوم حيث من المفترض أن تجري الانتخابات في غضون السنة الجارية 2021”.
وقالت الجمعية إن “علينا كجمعيات تطمح الى تطوير قواعد العمل المدني أن نتحمل مسؤوليتنا الكاملة في اعمال المبادئ الدستورية المتعلقة بالاستقلالية و الحياد والتجرد لنكون رافعة فاعلة لإعمال المبدأ الدستوري المتمثل في ترسيخ دور الديمقراطية التشاركية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولنرقى بالسلوكيات الجماعية إلى مراتب المسؤولية والواجب، وان نتحرى روح ومنطوق الدستور الذي ارتقى بمفهوم الرقابة، وعملت الاجتهادات القانونية على زجر ومعاقبة التشهير والتوظيف و القذف المبطن وشن الحملات التشهيرية بالوكالة عن أطراف سياسيين و منتخبين جماعيين”.
واعتبرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان أن “جمعية حماية المال العام عبر التدوينات، التي نشرها رئيسها قد سقطت في حالة توظيف سياسوي نتمنى أن لا يكون مقصوداً، وذلك بمساهمتها في نشر شكايات لم تعرض بعد على القضاء” مضيفة انه “كان حري بها أن تربأ بمكانتها الاعتبارية وحساسية مهمتها عن الخوض في الصراعات السياسية والحسابات الانتخابية ، التي أصبحت الشكايات الكيدية أحد أدواتها الحادة ، وهذا حفاظا على قدسية هذا العمل، وحمايته من التوظيف والابتزاز والاستيلاب”.
وطالبت من باقي الجمعيات “ان تحترم قرينة البراءة وان لا تسعى الى التشهير بالاشخاص والمؤسسات العمومية والخاصة”.
