طالبت المنظمة الديمقراطية للشغلODT بمناسبة ذكرى فاتح ماي،بالتوزيع العادل للثورة وإعطاء الأسبقية في المشاريع الاستثمارية للعالم القروي والجهات والمناطق المهمشة، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، مشددة على ضرورة المراجعة الشاملة لسياسة التبعية الاقتصادية والمالية، والقيام بإصلاحات هيكلية تمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر يعتمد على الطاقات الخلاقة للشباب، ويرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة الدولة لمسؤولياتها وأدوارها على قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن.
كما دعا ذات البيان إلى الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين، وإحداث مجلس أعلى للصحة، وإدماج مرض كوفيد -19ضمن لائحة الأمراض المهنية وحوادث الشغل والتعويض عنها، مطالبة الحكومة بالمعالجة الجدية والسريعة والعادلة لضحايا النظامين في قطاع الصحة والتعليم وتسوية أوضاعهم المالية بأثر رجعي.
وانتقدت ال ODT في بلاغها الحكومة بسبب افتقارها إلى انسجام مكوناتها وانفجار الخلافات بينها، ولجوئها إلى الحلول الترقيعية في مختلف المجالات ونهجها للغة القمع في مواجهة الاحتجاجات السلمية والنضالات المشروعة، واعتمادها سياسة التماطل والتسويف، بدل أسلوب الحوار مع المحتجين والفرقاء الاجتماعيين.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والتي نتج عنها إفلاس آلالاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة،وتسريح العمال وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، وارتفاع نسبة الفقر، وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات، وانهيار المنظومة الصحية، وغيرها من المؤشرات السلبية،معتبرة هذه الأزمة الخانقة تمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي بالمغرب وخطرا داهما للجماهير الشعبية والطبقة الوسطى، والتي زاد من حدتها الآثار الناجمة عنجائحة كوفيد 19 التي طالت مختلف مكونات المجتمع المغربي.